العراق.. عبد المهدي يطلب مساعدة القوى السياسية للإصلاح

العراق/ حسين الأمير/ الأناضول

دعا رئيس الوزراء العراقي، عادل عبدالمهدي، الجمعة، القوى السياسية إلى مساعدته لـ"إجراء الإصلاحات في البلاد"، في ظل تصاعد وتيرة الاحتجاجات الشعبية.

وقال عبدالمهدي في بيان اطلعت عليه الأناضول، إن "الحكومة تلزم نفسها بتقديم برامجها العلمية، والقيام بوسعها في تخفيف معاناة المواطنين، وتحسين الخدمات وتوفير فرص عمل"، داعيا "السلطتين التشريعية والقضائية للعمل المشترك والتعاون كل باختصاصه وصلاحياته".

وأضاف: "نطالب القوى السياسية بالتعاون مع الحكومة لتوفير شروط الإصلاح".

وتابع عبد المهدي أن "المرجعية (الدينية) أوضحت موقفها للأحداث المؤسفة التي تمر بها البلاد، حيث أدانت ورفضت الاعتداء على الممتلكات وعلى المتظاهرين والقوات الأمنية"، مبينا أنها "طالبت القوى بأن تغير منهجها في التعامل مع مشاكل البلاد".

من جهته، أمهل تحالف "الفتح" الذي يضم غالبية الفصائل الشيعية المسلحة، الحكومة 10 أيام لتلبية مطالب المتظاهرين.

وقال التحالف الذي يمتلك (48 مقعدا في البرلمان من أصل 329 مقعدا)، في بيان له: "نقف مع المطالب المشروعة للمتظاهرين، ونتبنى ماجاء من توجيهات وتوصيات المرجعية الدينية، ونطالب الحكومة بإطلاق حزمة إصلاحات واقعية وجريئة بتوقيتات زمنية محددة تلبي متطلبات الجماهير".

وأضاف "نتعهد في تحالف الفتح بدعم حزمة الإصلاحات وتمريرها في مجلس النواب من خلال التعاون مع الكتل السياسية الأخرى، على أن تقدم هذه الإصلاحات خلال فترة أقصاها عشرة أيام".

ويشهد العراق احتجاجات عنيفة منذ الثلاثاء بدأت من بغداد للمطالبة بتحسين الخدمات العامة وتوفير فرص العمل ومحاربة الفساد، وذلك قبل أن تمتد إلى محافظات في الجنوب وهي ذات أكثرية شيعية.

ورفع المتظاهرون من سقف مطالبهم وباتوا يدعون لاستقالة رئيس الوزراء إثر لجوء قوات الأمن للعنف لاحتواء الاحتجاجات، ما أوقع 41 قتيلا ومئات الجرحى، وفق تقرير حقوقي.

ولا يزال حظر التجوال المعلن منذ الخميس، ساريا في بغداد وعدد من محافظات الجنوب، لكن المتظاهرين تحدوا القرار ورفضوا الانصياع له.

وأطلقت قوات الأمن النار على عشرات المحتجين صباح الجمعة في بغداد وذلك بعد ساعات قليلة من أول خطاب لعبدالمهدي منذ الأزمة، دعا فيه إلى التهدئة وتعهد بإجراء إصلاحات.

ويحتج العراقيون منذ سنوات طويلة على سوء الخدمات العامة الأساسية من قبيل الكهرباء والصحة والماء فضلا عن البطالة والفساد.

ويعد العراق واحدا من بين أكثر دول العالم فسادا، بموجب مؤشر منظمة الشفافية الدولية على مدى السنوات الماضية.