04 سبتمبر 2018•تحديث: 04 سبتمبر 2018
أربيل (العراق) / علي محمد / الأناضول
دعا رئيس ائتلاف "الوطنية" ونائب الرئيس العراقي إياد علاوي، اليوم الثلاثاء، القوى السياسية إلى عقد "حوار وطني عاجل"، للاتفاق على برنامج الحكومة المقبلة وحلول "منطقية" تضمن استقرار البلد وتحتوي الأزمة السياسية.
وتأتي هذه الدعوة عقب فشل البرلمان ليومين متتاليين في انتخاب رئيسه ونائبين له، وهو أولى خطوات متعاقبة تنتهي في المحصلة بتشكيل الحكومة الجديدة، وذلك جراء الخلافات الواسعة بين القوى السياسية بشأن "الكتلة البرلمانية الأكثر عددًا".
وفي بيان تلقت الأناضول نسخة منه، قال علاوي "كما كان متوقعًا، لم ينجح البرلمان بانتخاب رئيسه ونائبيه وسط استقطاب شديد نخشى من تداعياته على مستقبل العراق وهو يمر بأشد ظروفه حساسية وحرجًا".
ودعا علاوي إلى "حوار وطني عاجل بين أطراف محددة جدًا من تحالف (الإصلاح والبناء) من جهة والتحالف الكردستاني (الحزبان الحاكمان في إقليم الشمال) من جهة وتحالف (البناء) من جهة لمنع تفاقم الأزمة".
ويتنافس تياران شيعيان على تشكيل "الكتلة الأكبر" في البرلمان، التي ستكلف بتشكيل الحكومة الجديدة، حيث يزعم الطرفان امتلاكهما الأغلبية.
ويقود التيار الأول زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الذي حل تحالفه (سائرون) في المركز الأول بعدد 54 مقعدًا، ورئيس الوزراء حيدر العبادي الذي فاز تحالفه (النصر) بـ42 مقعدًا.
بينما يقود التيار الثاني هادي العامري زعيم تحالف "الفتح" الذي فاز بـ48 مقعدًا، ورئيس الوزراء السابق نوري المالكي، زعيم تحالف "دولة القانون" الذي حصد 26 مقعدًا.
والعامري والمالكي مقربان من إيران، بينما يحظى العبادي بقبول الولايات المتحدة.
ويعتبر الحزبان الحاكمان في إقليم الشمال أبرز الغائبين عن التحالفين المذكورين واللذين يملكان 44 مقعدًا، 25 للديمقراطي الكردستاني، و19 للاتحاد الوطني الكردستاني.
وشدّد علاوي على ضرورة أن تتوصل تلك القوى إلى "حلول منطقية ومقبولة تضمن سلامة واستقرار البلد، والأهم هو الاتفاق على شكل ونوع البرنامج الحكومي المقبل بعيدًا عن الأسماء والمواقع والمسميات".
ورأى علاوي أن "الظروف الحالية لا تسمح بوجود معارضة حقيقية فاعلة وأن الجميع ينبغي أن يتحملوا مسؤولية النهوض بهذا البلد ومعالجة أزماته".
وفي وقت سابق اليوم، أرجأ البرلمان إلى منتصف سبتمبر / أيلول الجاري الجلسة الأولى التي كان مقررًا أن تستأنف اليوم، لانتخاب رئيس له ونائبين، نظرًا لعدم اكتمال النصاب القانوني لعدد الأعضاء الحاضرين جراء الخلافات الكبيرة بين الكتل السياسية حول "الكتلة الأكبر".
وينص الدستور العراقي على حسم مناصب الهيئة الرئاسية للبرلمان خلال الجلسة الأولى، وفي حال فشل البرلمان في تسمية هيئته الرئاسية، تبقى جلسة البرلمان مفتوحة خشية الدخول بمخالفة دستورية.
وبعد الجلسة، سيكون لدى النواب مهلة 30 يومًا لانتخاب رئيس للجمهورية يحصل على ثُلثي الأصوات.
وعند انتخابه يكون أمام رئيس البلاد 15 يومًا لتكليف الكتلة البرلمانية الأكبر بتشكيل حكومة جديدة.
