21 ديسمبر 2019•تحديث: 21 ديسمبر 2019
بغداد (العراق)/ إبراهيم صالح/ الأناضول
أفاد عدي عواد، النائب عن كتلة "صادقون" البرلمانية، الجمعة، أن كتلته تجمع تواقيع نواب لعزل رئيس البلاد برهم صالح، من منصبه، بسبب "حنثه اليمين الدستورية".
و"صادقون" هي الذراع السياسية لفصيل "عصائب أهل الحق" الشيعي المسلح، بزعامة قيس الخزعلي، المقرب من إيران.
وتنص المادة 61 من الدستور على أنه لمجلس النواب (البرلمان) إعفاء الرئيس (من منصبه)، بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه، بعد إدانته من المحكمة الاتحادية العليا بحنث اليمين الدستورية، أو انتهاك الدستور، أو الخيانة العظمى.
وقال عواد في بيان اطلعت عليه الأناضول: "رئيس الجمهورية حنث باليمين ولم يحترم التوقيتات الدستورية"، معتبرًا أنه من "واجب رئيس الجمهورية الأساسي هو حماية الدستور وهيبته".
وأضاف: "رئيس الجمهورية يتحايل على التوقيتات الدستورية، ولم يسمِ رئيسا للوزراء على الرغم من انتهاء المهلة الدستورية"، التي تنتهي الخميس.
وتابع بالقول إن "كتلة صادقون النيابية جمعت تواقيع نيابية (لم يحدد عددها) لعزل رئيس الجمهورية من منصبه لحنثه باليمين الدستوري وتحوله من حامٍ لدستور إلى حامي المحاصصة".
وأرجأ الرئيس العراقي برهم صالح، تكليف مرشح لتشكيل الحكومة إلى الأحد، بسبب عدم توافق القوى السياسية والمتظاهرين على الأسماء المرشحة رغم انقضاء المهلة الدستورية.
ومع عدم ظهور بوادر انفراج لأزمة اختيار مرشح جديد، يبدو أن حكومة عادل عبد المهدي، ستواصل تصريف الأعمال إلى مدى غير منظور دون غطاء دستوري، في حالة مماثلة شهدتها البلاد عام 2010.
وفي وقت سابق الخميس، كشف مصدر في رئاسة الجمهورية للأناضول، عن تقديم صالح طلباً "مستعجلا" إلى المحكمة الاتحادية (أعلى سلطة قضائية) لتعريف الكتلة البرلمانية الأكبر عدداً التي سيكلف مرشحها بتشكيل الحكومة الجديدة.
وتأتي خطوة صالح وسط ضغوط هائلة يتعرض لها من قوى سياسية ومحتجين بشأن تكليف مرشح لتشكيل الحكومة، وسط تباين واسع في وجهات النظر بين الأطراف.
وأجبر المحتجون حكومة عبد المهدي على الاستقالة، مطلع ديسمبر/ كانون أول الجاري، ويصرون على رحيل ومحاسبة كل النخبة السياسية المتهمة بالفساد وهدر أموال الدولة، والتي تحكم منذ إسقاط نظام صدام حسين عام 2003.
ويشهد العراق احتجاجات شعبية غير مسبوقة منذ مطلع تشرين أول/أكتوبر، تخللتها أعمال عنف خلفت 496 قتيلاً وأكثر من 17 ألف جريح، وفق إحصاء للأناضول استنادًا إلى مصادر حقوقية وطبية وأمنية.
