28 نوفمبر 2019•تحديث: 28 نوفمبر 2019
العراق/ أمير السعدي، عامر الحساني / الأناضول
دعا محافظ ذي قار العراقية، عادل الدخيلي، الخميس، رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، إلى وقف "الحملة الدامية" في مدينة الناصرية، وإبعاد قادة عسكريين ومحاسبتهم عن أعمال قمع الاحتجاجات.
تأتي هذه الدعوة إثر مقتل 22 متظاهرا وإصابة 157 آخرين برصاص قوات الأمن، خلال ساعات من مواجهات دامية بدأت فجر الخميس، مع المحتجين على جسرين وسط الناصرية، مركز المحافظة.
وقال الدخيلي في بيان، اطلعت عليه الأناضول، إن "الإجراء الأمني الذي اتخذ في محافظة ذي قار من قبل الفريق جميل الشمري، والقيادات العسكرية، لم يكن بالتشاور مع الإدارة المحلية أو علمها، وبتصرف انفرادي مع القيادات الأمنية".
وأضاف أن "الحملة التي تجري أحداثها الدامية منذ فجر اليوم وإلى الآن عرقلت جهود التهدئة"، مشيرا أن "تصرف الشمري وتفرده بالقرار، أدى إلى سقوط عشرات المصابين من أبناء ذي قار".
وطالب الدخيلي رئيس الوزراء بـ "إيقاف هذه الحملة، وإبعاد الشمري، والقيادات العسكرية في إدارة خلية الأزمة الخاصة بذي قار، وتشكيل لجان تحقيقية فورية، وإدانة كل من تسبب بسفك الدماء".
ولوح بتقديم استقالته إذا لم تتخذ الحكومة الخطوات اللازمة لتهدئة الأجواء في المحافظة.
ووقعت أعمال العنف بعد يوم واحد من وصول الشمري، وهو قائد عسكري، إلى ذي قار، حيث عيّنه عبد المهدي، في عضوية "خلية الأزمة" الخاصة بالمحافظة.
وسبق أن شكلت الحكومة "خلايا الأزمة" برئاسة المحافظين وعضوية قادة عسكريين، بهدف "ضبط الأمن وفرض القانون"، وفق بيان صدر الخميس، عن خلية الإعلام الأمني التابعة للجيش.
في الأثناء، قال أحد قادة الاحتجاجات في الناصرية للأناضول، إن المواجهات تجددت بين القوات الأمنية والمحتجين على مقربة من مقر قيادة شرطة ذي قار.
وأضاف المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، أن قوات الأمن أطلقت الرصاص الحي لإبعاد المتظاهرين من محيط مقر قيادة الشرطة، ما أوقع 10 جرحى على الأقل.
في سياق متصل، قطع مئات من أبناء العشائر الطريق السريع الرابط بين بغداد والبصرة أقصى الجنوب، في قضاء البطحاء بمحافظة ذي قار، وفق ما أفاد الملازم في الشرطة أحمد الحمزة.
وأضاف الحمزة للأناضول، أن هذه الخطوة تأتي، فيما يبدو، ردا على المواجهات العنيفة بين المتظاهرين وقوات الأمن في الناصرية.
ويمثل تشكيل "خلايا أزمة" بعضوية قادة عسكريين، تطورا لافتا في تعامل الحكومة مع الاحتجاجات، حيث اعتمدت في الأغلب على قوات مكافحة الشغب والشرطة المحلية قبل هذا الوقت.
ومنذ بدء الاحتجاجات مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، سقط 362 قتيلا على الأقل و15 ألف جريح، وفق إحصاء أعدته الأناضول، استنادا إلى أرقام لجنة حقوق الإنسان البرلمانية، ومفوضية حقوق الإنسان (رسمية تتبع البرلمان)، ومصادر طبية وحقوقية.
والغالبية العظمى من الضحايا من المحتجين الذين سقطوا في مواجهات مع قوات الأمن ومسلحي فصائل شيعية مقربة من إيران.
وطالب المحتجون في البداية بتأمين فرص عمل وتحسين الخدمات ومحاربة الفساد، قبل أن تتوسع الاحتجاجات بصورة غير مسبوقة، وتشمل المطالب رحيل الحكومة والنخبة السياسية المتهمة بالفساد.
ويرفض عبد المهدي الاستقالة، ويشترط أن تتوافق القوى السياسية أولا على بديل له، محذرا من أن عدم وجود بديل "سلس وسريع"، سيترك مصير العراق للمجهول.
