29 نوفمبر 2020•تحديث: 29 نوفمبر 2020
بغداد/إبراهيم صالح/الأناضول
أثار تعليق الإمارات لتأشيرات دخول العراقيين إلى أراضيها، الأحد، غضبا في البرلمان العراقي، وسط مطالبات برد حاسم عبر استدعاء سفير أبو ظبي أو الذهاب لقطع العلاقات كليا.
والأربعاء الماضي، أعلنت الإمارات تعليق إصدار تأشيرات سفر لمواطني 13 دولة ذات أغلبية مسلمة وعربية، اعتبارا من 18 نوفمبر/ تشرين ثاني الجاري وحتى إشعار آخر، بينها العراق.
وردا الخارجية العراقية على ذلك في بيان قالت فيه إنها تتابع الأمر عبر القنوات الدبلوماسية، لأن أبوظبي لم تبلغها بذلك رسميا.
وتعليقا على الخطوة، قال عضو لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان عامر الفايز إن "الإمارات زعمت أن قرارها بشأن إيقاف منح التأشيرات، اتخذ للحد من تفشي فيروس كورونا، إلا أن القرار شمل غالبية الدول التي ترفض التطبيع مع الكيان الصهيوني، وتؤمن بالقضية الفلسطينية".
وأضاف الفايز في تصريحات صحفية الأحد أن "هذه المعطيات تشير إلى أن القرار يندرج في إطار التطبيع مع الكيان الصهيوني الغاشم، وعليه فإن الحكومة مطالبة بموقف رسمي، كونه قرارا مرفوضا، وفيه إساءة للعراق والعراقيين".
من جانبه، قال النائب عن ائتلاف "دولة القانون" (26 من أصل 329 مقعدا) منصور البعيجي إن قرار الإمارات "استهداف لسيادة العراق ومواطنيه، ولا يوجد سبب يدفعها إلى ذلك" .
وأضاف البعيجي في بيان أنه "على الحكومة العراقية، عدم الوقوف مكتوفة الأيدي تجاه هذا القرار، وأن تتعامل بالمثل معها وترد بتعليق منح تأشيرة الدخول إلى أراضيها مع قطع العلاقات الدبلوماسية بأسرع وقت".
ولفت إلى أن "المطالبة باستدعاء السفير وتسليمه مذكرة احتجاج إجراء غير كاف، بل يجب أن يكون الرد الحكومي أقوى ضد الإمارات بقطع العلاقات الدبلوماسية وطرد سفيرها من البلاد".
بدوره، قال القيادي في تحالف "الفتح"، (ثاني أكبر كتلة برلمانية 48 مقعدا) كريم عليوي إنه "على الحكومة أن تتخذ إجراءات حقيقية تجاه الانتهاك الإماراتي للسيادة العراقية والتجاوز على الأعراف الدولية، في التعامل مع العراقيين".
ودعا عليوي في تصريح لإعلام محلي، الحكومة، إلى "استدعاء السفير الإماراتي لدى بغداد؛ وتسليمه مذكرة احتجاج عن قرار بلاده الأخير في تعليق دخول العراقيين للإمارات".
