08 فبراير 2022•تحديث: 08 فبراير 2022
علي جواد/الأناضول
جدد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الثلاثاء، تمسكه بتشكيل حكومة "أغلبية وطنية".
جاء ذلك في تغريدة مقتضبة نشرها، الثلاثاء، الصدر الذي حصل تحالفه السياسي على أعلى مقاعد البرلمان في انتخابات أكتوبر/تشرين الأول 2021.
وفي تغريدته التي نشرها عقب اجتماعه مع قائد "فيلق القدس" بالحرس الثوري الإيراني، إسماعيل قاآني، في محافظة النجف، جنوبي البلاد، قال الصدر "باسمه تعالى.. لا شرقية ولا غربية، حكومة أغلبية وطنية".
والشرقية والغربية مصطلحان يستخدمهما الصدر دلالة على رفضه التدخلات الخارجية الإيرانية والأمريكية في تشكيل الحكومة.
والسبت، وصل قاآني، العراق، في إطار زيارة رسمية غير معلنة مسبقا، وأجرى لقاءات مع كتل "الإطار التنسيقي" الذي يضم غالبية فصائل الحشد الشعبي، والكتل الشيعية دون أن يصدر أي تعليق حول نتائج الاجتماعات، وفق وسائل إعلام محلية.
وجرت العادة ألا تصدر أي بيانات رسمية حول اللقاءات التي يجريها المسؤولون الإيرانيون في العراق لبحث الأزمات السياسية.
والثلاثاء، انتهت فترة رئاسة الرئيس العراقي برهم صالح، وهي 4 سنوات، ولم يتمكن البرلمان، الإثنين، من عقد جلسة لانتخاب الرئيس، لحضور 58 نائبا فقط من أصل 329، بينما النصاب القانوني لعقد الجلسة هو (50 بالمئة+1) أي 165 نائبا.
وبموجب عرف سياسي مُتبع في العراق منذ 2006، فإن الأكراد يشغلون منصب رئيس الجمهورية، والسُنة رئاسة البرلمان، والشيعة رئاسة الحكومة.
ويدعم التيار الصدري تولي مرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني هوشيار زيباري رئاسة الجمهورية وتشكيل حكومة أغلبية وطنية.
في المقابل تدعم قوى "الإطار التنسيقي" التي تضم غالبية القوى الشيعية، تولي مرشح حزب الاتحاد الوطني الكردستاني الرئيس الحالي برهم صالح المنصب مجدداً، وتشكيل حكومة أغلبية سياسية.
والأحد، قررت المحكمة الاتحادية تعليق إجراءات ترشيح زيباري لحين الفصل في دعوى قضائية أقامها ضده 4 نواب، 3 عن حزب الاتحاد الوطني الكردستاني ونائب واحد عن تحالف "الفتح".
ويطالب هؤلاء بإبطال ترشيح زيباري، مدعين أنه "لا يتمتع بالشروط الدستورية المطلوبة لشغل المنصب، وعلى رأسها النزاهة"، على اعتبار أن البرلمان استجوبه وسحب الثقة منه عندما كان وزيرا للمالية عام 2016.
