01 نوفمبر 2017•تحديث: 01 نوفمبر 2017
نينوى/ أحمد قاسم، إبراهيم صالح/ الأناضول
لقي رجل واثنان من أطفاله مصرعهم، اليوم الأربعاء، إثر انفجار وقع داخل منزلهم بمدينة الموصل مركز محافظة نينوى شمالي العراق، وفق مصدر أمني.
وقال النقيب في الشرطة الاتحادية، محمد صالح الأحمدي، إنّ "منزلا مفخّخا انفجر على أصحابه في منطقة باب جديد بالجانب الغربي للموصل، أثناء تفقّد العائلة للمنزل لأوّل مرة منذ انتهاء الحرب بالمدينة".
وأضاف، في تصريح للأناضول، أنّ "الانفجار أسفر عن مقتل رب العائلة واثنين من أبنائه، أحدهما يبلغ من العمر 13 عاما والآخر 12 عاما، وإصابة زوجته وطفلهما الثالث ذي الـ 5 أعوام، بجروح".
وأشار المصدر أن المفخخات (بيوت ومركبات) التي خلّفها تنظيم "داعش" الإرهابي، لا تزال تشكّل أكبر عائق أمام عودة النازحين في الموصل.
ولفت أنّ الفرق المختصة بإزالة الألغام تعمل بإمكانيات محدودة، وهي بحاجة إلى الكثير من الدعم للانتهاء من تطهير جميع المناطق التي شهدت معارك ضد التنظيم.
ويعد تفخيخ المنازل ونصب الشراك الخداعية، من بين الأساليب الرئيسية التي كان التنظيم - وما يزال - يعتمدها للدفاع عن المناطق التي يسيطر عليها في العراق.
وعلى صعيد آخر، قال الرائد في شرطة نينوى، عمر السعدوي، إن جهاز مكافحة الارهاب (قوات نخبة بالجيش) فرضت حظرا على التجوال في أحياء "الرفاعي" و"الإصلاح الزراعي" و"الاقتصاديين" و"العريبي"، في الجانب الغربي للموصل.
وأوضح، في تصريح للأناضول، أنّ القوات بدأت حملة تفتيش واسعة بحثا عن "متعاونين مع تنظيم داعش ومطلوبين للعدالة".
وأشار أنّ "معلومات استخباراتية خاصة تفيد بأن التنظيم يحاول الاستفادة من صحراء جنوب الموصل المرتبطة بشكل مباشر مع الجانب الغربي للمدينة، لإعادة انتشاره وتنفيذ عملياته التي ستكون قائمة على خطة الاستهداف غير المباشر، مثل زراعة العبوات والهجمات المسلحة الخاطفة والاغتيالات".
ويشير محللون إلى أن التنظيم سيلجأ مستقبلا إلى حرب العصابات التي كان يعتمدها قبل سيطرته على مساحات شاسعة من الأراضي في العراق وسوريا صيف 2014.
ويواجه التنظيم، منذ الأسبوع الماضي، حملة عسكرية لطرده من آخر معاقله في العراق، وهو عبارة عن شريط على الحدود مع سوريا، من ضمنه قضاءي القائم وراوة في محافظة الأنبار غربي البلاد.
وفي 10 يوليو/ تموز الماضي، استعادت القوات العراقية السيطرة على الموصل، إثر معارك عنيفة مع "داعش" استمرت نحو 9 أشهر نزح خلالها أكثر من مليون مدني.