العراق.. نشر قوات من الجيش والشرطة الاتحادية في كربلاء

بغداد / إبراهيم صالح، عامر الحساني / الأناضول

نشرت السلطات العراقية، الثلاثاء، قوات من الجيش والشرطة في مدينة كربلاء؛ إثر أعمال عنف رافقت احتجاجات على مدى الأيام القليلة الماضية.

وقالت وزارة الدفاع العراقية، في بيان اطلعت علية الأناضول، إنه جرى نشر قوات الجيش والشرطة الاتحادية إلى جانب الشرطة المحلية في كربلاء (جنوب).

وأضاف البيان أن هذه الخطوة تأتي بغرض "ديمومة الأمن والاستقرار، وحماية المنشآت العامة وممتلكات المواطنين، واستمرار دوام (دروس) الطلبة والدوائر الحكومية، ولاستمرار عجلة الحياة بشكل أفضل، ومنع جميع العابثين بالمساس بأمن المواطن".

وشهدت كربلاء تصعيدا في أعمال العنف المرافقة للاحتجاجات على مدى الأيام القليلة الماضية؛ حيث وقعت مواجهات بين قوات الأمن ومحتجين حاولوا اقتحام مبنى الحكومة المحلية في المدينة، بينما أضرم متظاهرون النار في مقر "منظمة بدر" بزعامة هادي العامري، وهي إحدى فصائل "الحشد الشعبي".

وفي مدينة البصرة، أقصى جنوبي البلاد، احتجزت السلطات الأمنية لعدة ساعات، اليوم، 6 متظاهرين قبل أن تفرج عنهم تحت ضغط المتظاهرين، وفق ناشط.

وقال الناشط في احتجاجات البصرة هيثم القطروني، للأناضول، إن قوات الأمن احتجزت 6 متظاهرين عندما كانت تحاول تفريق المحتجين وإعادة فتح "مجمع كليات باب الزبير" ضمن جامعة البصرة.

وأضاف القطروني أن المئات من المحتجين تجمعوا أمام مقر مديرية شرطة البصرة؛ ما أجبرها على الإفراج عن المحتجزين، فيما واصل المتظاهرون إغلاق "مجمع كليات باب الزبير".

ولم يتسن على الفور التأكد مما أورده الناشط من السلطات المعنية.

في الأثناء، حثّ زعيم ائتلاف "الوطنية" إياد علاوي، في تغريدة عبر "تويتر" اطلعت عليه الأناضول، المتظاهرين على الحفاظ على سلمية الاحتجاجات.

وقال علاوي: "أهيب بالاخوة المتظاهرين السلميين الكرام الحفاظ على سلمية التظاهرات، وعدم السماح للمندسين والمخربين الذين يسيؤون لرجال الأمن والمؤسسات الحكومية، بحرف التظاهرات عن مسارها القانوني السليم وتشويه صورتها البهية ".

ودعا "قوى الجبهة الوطنية المدنية للانضمام إلى إخوتهم في الحراك السلمي القانوني".

وأضاف علاوي أن "على الحكومة ومجلس النواب (البرلمان) وضع حد لعمليات الخطف والاغتيال التي تطال المتظاهرين السلميين، والكشف في محاكم علنية عن مرتكبيها".

ويشهد العراق احتجاجات غير مسبوقة منذ مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تخللتها أعمال عنف خلفت 502 قتيل وأكثر من 17 ألف جريح، معظمهم من المحتجين، وفق إحصاء للأناضول، استنادًا إلى مصادر حقوقية وطبية وأمنية.

وأجبر المحتجون حكومة عادل عبد المهدي على الاستقالة، في الأول من ديسمبر/كانون أول الماضي، ويصرون على رحيل ومحاسبة كل النخبة السياسية المتهمة بالفساد وهدر أموال الدولة، والتي تحكم منذ إسقاط نظام صدام حسين عام 2003.

ويطالب المتظاهرون، أيضاً، باختيار مرشح مستقل نزيه لا يخضع للخارج وخاصة إيران يتولى إدارة البلد لمرحلة انتقالية تمهيداً لإجراء انتخابات مبكرة.