03 نوفمبر 2021•تحديث: 04 نوفمبر 2021
علي جواد/الأناضول
أعلن نواب مستقلون في البرلمان العراق، الأربعاء، تدشين "كتلة شعبية مستقلة" وبدء حوارات مع كتل معارضة، بهدف استكمال هيكلة كتلتهم بحيث تكون "مؤثرة على القرارات السياسية في البلاد".
جاء ذلك في بيان أصدره نواب مستقلون، ممن حصلوا على مقاعد في انتخابات البرلمان التي أجريت في الـ10 من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، أعلنوا فيه تشكيل "الكتلة الشعبية المستقلة".
وحسب البيان، فإنه "تم الاتفاق بين عدد من المرشحين المستقلين الفائزين (لم يوضح العدد) على تشكيل الكتلة الشعبية المستقلة، واختيار محمد عنوز منسقاً، وسجاد سالم متحدثا رسمياً لها".
وقال المتحدث باسم الكتلة سجاد سالم للأناضول، إن "الكتلة بدأت بحوارات مع كتل سياسية أخرى ومستقلين في البرلمان العراقي، بهدف ضمهم إلى الكتلة لتكون مؤثرة في القرار السياسي داخل البرلمان".
ولفت إلى أن "الحوارات حاليا تجرى مع كتلتي الجيل الجديد وحركة امتداد".
ورفض سالم الكشف عن العدد الحالي لأعضاء الكتلة، مؤكداً أنه "سيتم الإعلان عن كل التفاصيل المتعلقة بعد الانتهاء من الحوارات الجارية لاستقطاب نواب آخرين للانضمام لها".
إلا أنه أكد في حديثه للأناضول أن "الكتلة لن تشارك في الحكومة المقبلة إذا كانت قائمة على المحاصصة السياسية".
وحصلت كتلة "حركة امتداد" والتي تضم الحراك الشعبي، على 9 مقاعد، كما حصلت "حركة الجيل الجديد" وهي الكتلة الكردية المعارضة، على ذات العدد .
وحسب البيان الصادر عن الكتلة، فإنها "ستكون منفتحة على المرشحين الفائزين جماعات وأفراد بغض النظر عن الانتماء القومي والديني والمذهبي (..) وسيكون الانضمام إليها وفق آليات عمل ترعى المشاركة الكاملة في قرارها السياسي".
كما ستتبنى الكتلة "بناء دولة المواطنة، ونبذ نهج المحاصصة، والقيام بمهام الرقابة الفعالة والتشريع الرصين ومكافحة الفساد المالي والإداري والدفاع عن حقوق المواطنين في الثروة الوطنية والحافظ على القرار الوطني المستقل"، حسب البيان.
وفي 10 أكتوبر/ تشرين أول الماضي، شهد العراق انتخابات برلمانية مبكرة، تصدرت نتائجها الأولية "الكتلة الصدرية"، التابعة للزعيم الشيعي مقتدى الصدر، بـ73 مقعدا من أصل 329.
فيما حصلت كتلة "تقدم"، بزعامة رئيس البرلمان المنحل محمد الحلبوسي (سُني)، على 38 مقعدا، تليها كتلة "دولة القانون"، بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي (2006-2014)، بـ34 مقعدا، فيما حصل المستقلون على 40 مقعداً.
وتشكيل الحكومة يتطلب وجود كتلة أو تحالف برلماني يضم أكثر من نصف عدد أعضاء البرلمان، لضمان منح الحكومة الثقة.
