26 أبريل 2019•تحديث: 26 أبريل 2019
الخرطوم/ بهرام عبد المنعم/ الأناضول
نفى المتحدث باسم المجلس العسكري الانتقالي بالسودان، شمس الدين كباشي، الجمعة، ما تردد من أنباء حول إطلاق سراح رموز النظام السابق.
جاء ذلك في بيان صادر عن إعلام المجلس العسكري الانتقالي، اطلعت عليه الأناضول.
وأكد كباشي، في بيانه، وجود نائب الرئيس السابق، عثمان محمد يوسف كبر، ونائب الرئيس الأسبق حسبو محمد عبد الرحمن، في السجن.
وذكر كذلك بأن أمين عام الحركة الإسلامية، الزبير أحمد الحسن، في الإقامة الجبرية.
وأضاف بأن "السلطات المختصة تباشر تجاههم مهامها في التحريات والإجراءات القانونية".
وفي وقت سابق، راجت أنباء، بإطلاق سراح قيادات نافذة في النظام السابق.
وفي بيان آخر، أعلن المجلس العسكري، أنه لا يزال في انتظار قوى إعلان الحرية والتغيير، لتسمية وفدها لاستكمال الحوار.
وأوضح المجلس، في بيانه، أن ذلك يأتي في إطار سعيه "للعبور بالحوار السياسي البنّاء حول ترتيبات الفترة الانتقالية، وبناءا على اللقاء التشاوري الذي انعقد الأربعاء الماضي، مع قوى الحرية والتغيير، والذي خلص إلى تكوين لجنة مشتركة لبحث الرؤية المطروحة".
وأكد المجلس، على أنه "على تواصل مستمر مع قوى الحرية والتغيير، بناءا على الروح الوطنية والثقة المتبادلة التي سادت اللقاء".
والأربعاء، أعلن المجلس العسكري الانتقالي في السودان، عن اتفاقه مع قوى "إعلان الحرية والتغيير"، على مبادئ أساسية وتشكيل لجنة مشتركة للخروج بالسودان لبر الأمان،عقب إجتماعه مع قوى التغيير.
وتطالب قوى "إعلان الحرية والتغيير"، بـ"مجلس رئاسي مدني"، يضطلع بالمهام السيادية في الدولة، و"مجلس تشريعي مدني"، يقوم بالمهام التشريعية الانتقالية، و"مجلس وزراء مدني مصغر" من الكفاءات الوطنية، يقوم بالمهام التنفيذية للفترة الانتقالية.
وفي 11 أبريل/نيسان الجاري، عزل الجيش السوداني "عمر البشير"، من الرئاسة بعد 3 عقود من حكمه البلاد، على وقع احتجاجات شعبية متواصلة منذ نهاية العام الماضي.
وشكّل الجيش مجلسا عسكريا انتقاليا، وحدد مدة حكمه بعامين، وسط خلافات مع أحزاب وقوى المعارضة بشأن إدارة المرحلة المقبلة
