"العفو الدولية" تطالب تونس بالإفراج "الفوري" عن صحفي موقوف

تونس/ عادل الثابتي/ الأناضول

طالبت منظمة العفو الدولية، الثلاثاء، السلطات التونسية، بالإفراج "الفوري" عن الصحفي زياد الهاني، الموقوف منذ أواخر ديسمبر/كانون الأول الماضي، وإسقاط جميع التهم عنه.

وفي 28 ديسمبر الماضي، أوقفت السلطات الأمنية التونسية الصحفي الهاني في مقر سكنه، وأخضعته للتحقيق، بتهمة "الإساءة إلى وزيرة التجارة كلثوم بن رجب"، وفق ما ذكرته نقابة الصحفيين في بيان لها آنذاك.

وانتقد الهاني في برنامج بإذاعة "آي إف إم" الخاصة، وزيرة التجارة بسبب "البيروقراطية المعطلة لمشاريع التنمية"، وطالب بتنحيتها عن منصبها.

وقالت المنظمة في بيان نشرته عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، إنه "يجب على السلطات التونسية الإفراج فورًا ودون قيد أو شرط، عن زياد الهاني، وإسقاط جميع التهم الموجهة إليه، لأنها تنبع فقط من ممارسته لحقوقه الإنسانية".

وأضافت أن "السلطات التونسية تواصل تجاهلها المروع لحرية التعبير، عبر معاقبتها صحفي لمجرد انتقاده مسؤولين حكوميين".

وتابعت أن "الهاني واحد من عشرات الأفراد الذين اعتقلتهم السلطات التونسية تعسفيًا وحاكمتهم، منذ هيمنة الرئيس قيس سعيّد على السلطة في يوليو/تموز 2021، لمجرد ممارسة حقهم في حرية التعبير."

ووفق المنظمة الحقوقية الدولية، يمثل زياد الهاني غدا الأربعاء أمام المحكمة الابتدائية بتونس، بتهمة “الإساءة” لوزيرة في الحكومة التونسية.

ومطلع يناير/كانون الثاني الجاري، أفاد مراسل الأناضول بأن نقابة الصحفيين التونسيين (مستقلة)، نظمت وقفة احتجاجية أمام المحكمة الابتدائية بالعاصمة تونس، طالب فيها المحتجون بإطلاق سراح الهاني، فيما قال العياشي الهمامي، محامي الهاني للأناضول، إن "السلطة في البلاد ترفض كل من يخالفها الرأي وتضعه في السجن"، وفق قوله.

كما قالت إيثار الهاني، ابنة الصحفي الموقوف، في حديث للأناضول وقتها، أن توقيف والدها يعد "مساسا بحرية التعبير لإسكات أفواه الصحفيين" وفق المرسوم رقم 54 الذي وصفته بـ"السالب لحرية الصحافة".

ودعت إلى "رفع يد السلطة عن الإعلام والإعلاميين، معتبرة سجن والدها "شرف له، لأنه دخل للسجن من أجل حرية الصحافة والتعبير".

ولم يصدر عن السلطات التونسية تعقيب فوري على بيان "العفو الدولية" حتى الساعة 15:40 (ت.غ)، لكن الرئيس التونسي شدد مرارا على استقلال المنظومة القضائية في بلاده، بينما تتهمه المعارضة باستخدام القضاء لملاحقة الرافضين لإجراءات استثنائية بدأها في 2021، وأحدثت أزمة سياسية حادة في البلاد.