09 يوليو 2018•تحديث: 10 يوليو 2018
غزة/ محمد ماجد/ الأناضول
وصف محللون ومختصون اقتصاديون فرض إسرائيل عقوبات على قطاع غزة، اليوم الإثنين، بأنه "قرار خطير" سينعكس سلبا على الأوضاع الاقتصادية في القطاع المحاصر منذ عام 2007.
ورأى هؤلاء، في أحاديث منفصلّة لوكالة الأناضول، أن القرار سيزيد من سوء الأوضاع المعيشية والانسانية المتدهورة على سكان قطاع غزة .
وفي وقت سابق، قررت إسرائيل فرض عقوبات على قطاع غزة، تشمل تقنين إدخال البضائع، ومنع التصدير وتقليص مساحة صياد الأسماك، بداعي الضغط على حركة "حماس" لوقف ظاهرة الطائرات الورقية والبالونات الحارقة التي تطلق من القطاع باتجاه جنوبي إسرائيل.
ومعبر "كرم أبو سالم"، هو المعبر التجاري الوحيد لقطاع غزة، ومن خلاله يتم إدخال مواد البناء والسلع والمحروقات والمواد الغذائية التي يحتاجها القطاع، ومن شأن إغلاقه، التسبب في أزمة اقتصادية ومعيشية كبيرة في القطاع.
ويقول مازن العجلة، خبير في الاقتصاد الفلسطيني، للأناضول:" إن القرار الإسرائيلي خطير وسيدفع لمشهد مفتوح لا يحمد عقباه".
وأضاف:" الوضع الاقتصادي صعب جدا في القطاع وتلك العقوبات ستؤدي إلى ارباك تجاري ".
وتوقع العجلة، أن تلك الإجراءات ستليها إجراءات أخرى(لم يذكرها)، مشيرا إلى أن لها "أهداف سياسية ".
وذكر أن سكان قطاع غزة "لم يعد لهم مجال مطلق للتكيف والاستمرار في تلقي الصعوبات والضيقات الاقتصادية والمعيشية في القطاع المحاصر".
وأوضح أن استمرار تلك العقوبات "ستدفع لتداعيات خطيرة في كافة مناحي الحياة في غزة".
ونوه إلى أن إنهاء الانقسام الفلسطيني والوحدة الوطنية تحت قيادة فلسطينية واحدة "هو الاتجاه الصحيح لحل كافة الأزمات التي تحاك ضد القطاع".
بدوره، قال ماهر الطباع، مدير العلاقات العامة في الغرفة التجارية، إن القرار الإسرائيلي "سيفاقم من الأوضاع الاقتصادية والمعيشية وسينعكس بالسلب على المستوردين".
وأضاف:" وصلنا لأسوء أوضاع اقتصادية ومعيشية فكل المؤشرات تشير إلى خطورة ذلك".
ولفت إلى أن: "هناك بضائع عديدة في ميناء اسدود تستعد للدخول لغزة وهذا سيمنع إدخالها للقطاع وستكبد المستردون خسائر فادحة وعدم ادخالها لقطاع غزة ".
واعتبر أن "استمرار تلك الحالة سيؤدي إلى شح المواد وارتفاع الأسعار مما ينعكس على انعدام القدرة الشرائية للمواطنين".
ويرى الطباع أن المطلوب "تحرك عاجل للمجتمع الدولي للتدخل لإنقاذ قطاع غزة فإبقاء الحال سيفاقم الأوضاع الاقتصادية والمعيشية".
من جانبه، حذر جمال الخُضَري، رئيس اللجنة الشعبية لرفع الحصار عن غزة (غير حكومية)، من تداعيات القرار الإسرائيلية، معتبرا إياه بـ"الخطير".
ووصف القرار بأنه" خطير جدا و يمس الحياة الانسانية لقطاع غزة كون معبر كرم أبو سالم التجاري الوحيد في قطاع غزة والبحر مصدر رزق لمئات الصيادين ".
وأضاف:" المعابر يجب أن تكون خارج الحسابات السياسية هي معابر تعمل لوضع إنساني بالتالي إغلاقها يؤثر على حياة أكثر من 2 مليون نسمة".
وتابع" تشديد الحصار الإسرائيلي سيزيد من سوء الأوضاع المعيشية والانسانية المتدهورة أصلا".
ولفت إلى أنه قطاع غزة "يعيش أزمات متتالية فمعدلات الفقر وصلت لأكثر من80% كما أن البطالة في صفوف الشباب ارتفعت لتصل لـ 60%".
وطالب الخضري، المجتمع الدولي "لضرورة التدخل العاجل لإنقاذ قطاع غزة من القرارات الإسرائيلية التي تعتبر مخالفة لكافة القوانين الدولية".
وتتحكم إسرائيل بالمعبر وحركة البضائع الصادرة أو الواردة، وتضع قيودا على واردات السلع، بداعي "إمكانية الاستخدام المزدوج" (لأغراض مدنية وعسكرية) لها.
ونفذت إسرائيل خلال سنوات الحصار منذ 2007 ثلاث حروب على غزة، آخرها صيف 2014، التي أدت في جوانبها الاقتصادية إلى تدمير قرابة 150 ألف منشأة سكنية وتجارية.
