31 ديسمبر 2020•تحديث: 31 ديسمبر 2020
تونس / يسرى ونّاس / الأناضول
أكد رئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي، الخميس، دعمه مبادرة "الحوار الوطني" التي أطلقها "الاتِّحاد العام التونسي للشغل"، أعرق منظمة نقابية في البلاد، ولكل مبادرات الحوار.
جاء ذلك في بيان صادر عن البرلمان التّونسي عقب لقاء جمع الغنوشي بأمين عام الاتحاد نور الدين الطبوبي بمقر البرلمان.
وشدد الغنوشي، على أنه لابد أن "تكون لهذه المبادرة صياغة عملية قابلة للوصول بها الى نتائج فعلية، حتى لا تكون مجرّد لقاءات وتبادل آراء".
كما رحّب بإشراك الشباب في هذا الحوار، مؤكدا على ضرورة أن يكون ذلك "ضمن هياكل ومنظمات ناشطة وفاعلة على الساحة على غرار هياكل الشباب الطلابي وغيرها من المنظمات النشطة، بما يضمن تحقيق الأهداف المرجوّة من هذا الحوار".
وأطلع الطبوبي، الغنوشي على فحوى لقائه الأخير مع رئيس البلاد قيس سعيد، وعن الاستراتيجية التي سيتّبعها الاتحاد لتفعيل مبادرته الداعية إلى إجراء حوار وطني لإيجاد حلول للوضع الراهن في البلاد، ومختلف التصوّرات الممكن اتباعها في هذا المجال.
وأعلن سعيد، الأربعاء، قبوله "إجراء حوار لتصحيح مسار الثورة"، في إشارة إلى ثورة الياسمين عام 2011، التي أطاحت بنظام زين العابدين بن علي.
ومطلع الشهر الحالي، أطلق "الاتِّحاد العام التونسي للشغل" مبادرة للخروج من الأزمتين الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.
وتقوم المبادرة على حوار "تشاركي شامل يرسي أسس عدالة اجتماعية، ويعدل بين الجهات ويساوي بين التونسيين ويحد من الفقر والجور والحيف الاجتماعي".
وأواخر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أطلقت الحكومة التونسية أيضا حوارا وطنيا اقتصاديا واجتماعيا حول خطط التنمية في البلاد.
وتعاني تونس من أزمتين اقتصادية واجتماعية فقامتهما جائحة كورونا؛ حيث شهد الاقتصاد التونسي تراجعا حادا خلال العام الحالي، فيما تشهد عدة مناطق بالبلاد احتجاجات مختلفة تتضمن مطالب اجتماعية.
وفي عام 2013، عرفت تونس أزمة سياسية وأمنية عصفت بالبلاد تمثلت باغتيالات سياسية وأعمال إرهابية أودت بحياة زعيمين للمعارضة اليسارية وعدد من الجنود في مرتفعات الشعانبي غرب البلاد، تشكل على إثرها رباعي راع لحوار وطني لتطويق الأزمة.
ويتكوّن الرباعي الراعي للحوار الوطني في تونس من "الاتحاد العام التونسي للشغل"، و"الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية"، و"الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان"، و"الهيئة الوطنية للمحامين التونسيين".
