09 مايو 2019•تحديث: 09 مايو 2019
رام الله / أيسر العيس / الأناضول
دعا رئيس الحكومة الفلسطينية محمد اشتية، الخميس، البنك الدولي، لإيجاد آلية فعالة تدقق من خلالها الفواتير بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، لمراقبة الخصومات الإسرائيلية من أموال المقاصة الفلسطينية.
ومنذ أكثر من عقدين، تقتطع إسرائيل شهريا مبالغ تصل قيمتها لأكثر من 5 ملايين دولار شهريا في بعض الأحيان، من أموال المقاصة (الضرائب)، تقول إنها بدل تحويلات طبية فلسطينية لإسرائيل أو بدل ديون كهرباء.
وجاءت تصريحات اشتية خلال لقائه في رام الله، المدير الجديد للبنك الدولي في الأراضي الفلسطينية كانثان شانكار، وفق بيان حكومي، وصل الأناضول نسخة منه.
وحث اشتية البنك الدولي، على مواءمة مشاريعه مع الأولويات الفلسطينية، بما يسهم في دعم الاقتصاد، وإيجاد فرص عمل، وخفض نسبة البطالة.
واعتبر أن "إسرائيل تريد تدمير الاقتصاد الفلسطيني وإنهاكه، من خلال الاقتطاع من أموال المقاصة، والتلاعب بالمبالغ المالية المستحقة للسلطة والسرقة منها، ومحاولة جر المؤسسات المصرفية العاملة في فلسطين إلى حرب قانونية، قد تؤدي إلى خسارتها وإغلاقها".
في يناير/ كانون الثاني الماضي، رفع إسرائيليون يحملون الجنسية الأمريكية، دعاوى على ثلاثة بنوك فلسطينية، بزعم تضررهم من ظروف الانتفاضة الثانية، وحركوا قضايا مدنية ضد البنوك بحجة مساهمتها بشكل مباشر أو غير مباشر في الأضرار.
من جانبه، أعرب شانكار، عن استعداد البنك الدولي والمؤسسات العاملة تحت مظلته في فلسطين، لرفع مستوى التنسيق لتلبي المشاريع المنفذة أولويات الحكومة الفلسطينية.
وتعاني الحكومة الفلسطينية أزمة مالية اضطرتها إلى صرف 60 بالمئة من رواتب موظفيها عن أبريل/ نيسان الماضي، سبقها صرف ما يصل إلى 50 بالمئة عن مارس/ آذار، وفبراير/ شباط السابقين.
وفي 17 فبراير الماضي، قررت إسرائيل خصم 11.3 مليون دولار شهريا، من عائدات المقاصة، كإجراء عقابي على تخصيص السلطة مستحقات للمعتقلين وعائلات الشهداء، دفع الأخيرة لرفض تسلم كل أموال المقاصة.
وتعد أموال المقاصة الفلسطينية، المصدر الرئيس لفاتورة أجور الموظفين، ولن تتمكن الحكومة دونها من الإيفاء بالتزاماتها تجاه الموظفين والمؤسسات.
