القاهرة.. انطلاق القمة المصرية الأوروبية وملف غزة يتصدر المناقشات

إبراهيم الخازن/ الأناضول

انطلقت القمة المصرية الأوروبية، الأحد، في القاهرة، لرفع مستوى العلاقات إلى "الشراكة الاستراتيجية والشاملة"، وبحث ملف الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة في شهرها السادس.

وبثت الرئاسة المصرية، عبر حسابها في يوتيوب، إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي، بدء القمة وكلمات المشاركين.

وقبل بدء القمة، استقبل السيسي، في قصر الاتحادية بالقاهرة، كلا من رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي أورسولا فون ديرلاين، ورئيس وزراء بلجيكا رئيس الاتحاد الأوروبي ألكسندر دي كرو، وفق بيان للرئاسة.

كما استقبل السيسي، رئيسي وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس، وإيطاليا جورجيا ميلوني، ومستشار النمسا كارل نيهامر، ورئيس قبرص الرومية نيكوس خريستودوليدس.

ووفق المصدر نفسه، عقد السيسي، "لقاءات ثنائية منفصلة مع كل من الضيوف، رحّب خلالها بترفيع العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي إلى مستوى "الشراكة الاستراتيجية والشاملة"، وبحث معهم تعزيز التعاون في مجالات عديدة.

كما تناولت اللقاءات "الأوضاع الإقليمية، وبالأخص الحرب في غزة"، وفق بيان الرئاسة.

وأكد السيسي، "ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته في الدفع تجاه الوقف الفوري لإطلاق النار، وإدخال المساعدات بكميات كافية إلى القطاع لحمايته من الكارثة الإنسانية التي يتعرض لها".

وحذّر من أن "أي عمليات عسكرية في مدينة رفح الفلسطينية، ستكون لها تداعياتها الجسيمة على أمن المنطقة ككل"، وفق البيان.

جدير بالإشارة إلى أن العديد من الدول حذرت إسرائيل من الإقدام على شن عملية عسكرية في رفح حيث يوجد بها أكثر من 1.4 مليون فلسطيني، وفق التقارير الدولية، فيما صادق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، على خطط العملية العسكرية المحتملة في المدينة.

والجمعة، نقلت وكالة الأنباء المصرية الرسمية عن صحيفة "فاينانشال تايمز"، أن الاتحاد الأوروبي يعتزم "تقديم حزمة مساعدات حجمها 7.4 مليارات يورو (أكثر من 8 مليارات دولار) لمصر تهدف إلى دعم اقتصادها، والمنتظر الإعلان عنها خلال زيارة فون دير لاين، إلى البلاد، الأحد".

وبلغت قيمة الاتفاقيات التي وقّعتها مصر مع الاتحاد الأوروبي 12.8 مليارات دولار خلال الفترة (2020 - 2023)، بحسب الوكالة.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة المتاخم للحدود المصرية خلّفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "الإبادة الجماعية"، للمرة الأولى منذ تأسيسها.