18 نوفمبر 2020•تحديث: 18 نوفمبر 2020
الأناضول
قالت وزارة الخارجية المصرية، الأربعاء، إن بلادها ترفض تدخل فرنسا في شؤونها، على خلفية إدانة باريس توقيف القاهرة مسؤولا بمنظمة حقوقية غير حكومية.
وفي وقت سابق الأربعاء، أعربت وزارة الخارجية الفرنسية، في بيان، عن "القلق العميق إثر اعتقال المدير الإداري للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية محمد بشير".
وأضافت: "تُجري فرنسا حوارا صريحا وحازما مع السُلطات المصريّة في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك بعض الحالات الفردية. وتعتزم فرنسا مواصلة هذا الحوار، وكذلك التزامها بحماية المدافعين عن حقوق الإنسان".
وردا على الموقف الفرنسي، قالت الخارجية المصرية، في بيان: "نرفض ما تضمنه البيان الفرنسي من تدخل في شأن داخلي مصري ومحاولة التأثير على التحقيقات التي تجريها النيابة العامة مع مواطن مصري"، دون توضيح الاتهامات الموجهة إليه.
وأكدت أن البيان الصادر عن الخارجية الفرنسية "لم يحترم القوانين المصرية، ودافع عن كيان يعمل بشكل غير شرعي في مجال العمل الأهلي".
وأوضحت أن "المبادرة المصرية للحقوق الشخصية مسجلة كشركة وتمارس أنشطة أخرى بالمخالفة لما يقضي به القانون".
ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من المبادرة على بيان الخارجية المصرية.
وفي وقت سابق الأربعاء، طالبت منظمة "العفو" الدولية، مصر بإطلاق سراح بشير وكذلك كريم عنارة، مدير وحدة العدالة الجنائية بالمبادرة المصرية، حيث قالت إن السلطات أوقفته أيضا، معتبرة ما حدث "قمعا".
وكانت منظمة "العفو" قالت في بيان منتصف نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، إن بشير تم توقيفه عقب استجواب أمني حول "لقائه عددا من السفراء المعتمدين بمصر في 3 نوفمبر، ومناقشة سبل دعم أوضاع حقوق الإنسان"، دون تفاصيل.
ولم يتسن الحصول على تعليق من السلطات المصرية، غير أن وزارة الخارجية تعتبر منظمة "العفو" عادة "معادية وغير مهنية"، وفق بيانات سابقة لها.
وتواجه مصر انتقادات دولية بشأن تقييد الحريات وتوقيف معارضين، غير أن القاهرة تؤكد مرارا حرصها على الالتزام بالقانون ومبادئ حقوق الإنسان.
