???? ??????
02 ديسمبر 2016•تحديث: 02 ديسمبر 2016
القاهرة/ ربيع السكري/ الأناضول
أعلنت القاهرة اليوم الخميس، إنهاء أزمة 32 صيادًا مصريًا، ممنوعين من مغادرة السعودية، منذ نحو 7 أشهر، جراء خلاف مع صاحب العمل.
وترجع أزمة الصيادين إلى ما قبل 7 أشهر، إثر خلاف بينهم وبين صاحب العمل السعودي أو ما يطلق عليه اسم "الكفيل"، حول شروط العمل، ما جعل الأخير يرفض السماح لهم بالعودة إلى بلادهم وإنهاء التعاقد.
وتلزم قوانين العمل بالسعودية العمال الأجانب بالحصول على موافقة جهة العمل، قبل مغادرة المملكة، وفي كثير من الأحيان تحتفظ جهة العمل بجوازات السفر الخاصة بهم.
وقال السيد نصر، محافظ كفر الشيخ (مسؤول محلي بارز)، إن "أزمة صيادي مدينة البرلس بمحافظة كفر الشيخ (بدلتا النيل/شمال)، والممنوعين من مغادرة السعودية، انتهت وسيتم السماح لهم بالمغادرة والعودة إلى مصر خلال ساعات".
وأوضح "نصر"، في تصريحات صحفية، أن "هناك تواصل رفيع المستوى مع الجهات المعنية لإنهاء الإجراءات الإدارية"، ومن المنتظر السماح للصيادين بمغادرة السعودية من خلال القنوات الدبلوماسية بين البلدين وعودتهم إلى مصر.
ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من السلطات السعودية.
يأتي ذلك بعد نحو شهر، من مطالبة الحكومة المصرية لنظيرتها السعودية، بـ"حلِ ودِّي" لأزمة الصيادين الـ32.
وقبل نحو شهر قرر الصيادون الاعتصام بمقر السفارة المصرية بالرياض، وأرسلوا وأسرهم استغاثات لوزيرة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج، نبيلة مكرم، وفق بيان سابق للأخيرة.
وذكرت الوزيرة، في بيانها آنذاك أنها "تواصلت مع صاحب العمل السعودي شخصيًا، في محاولة للوصول إلى حلِ ودِّي بين الطرفين لإنهاء اﻷزمة، وأصر (الكفيل أو صاحب العمل) خلال الاتصال على الاحتفاظ بتعويض مادي من الصيادين عن الخسائر التي لحقت به، إثر توقفهم وامتناعهم عن العمل".
ويتهم الصيادون صاحب العمل بعدم توفير السكن المناسب لهم، ومخالفة اتفاق "غير موقع" بينهم، يقضي بالحصول على نسبة من الأرباح، ما دفعهم للتوقف عن العمل، بحسب بيان سابق لوزارة الهجرة المصرية.
وعادة ما توصف العلاقات المصرية السعودية بأنها جيدة، وظهر دعم المملكة بشكل كبير للقاهرة منذ الإطاحة بمحمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيًا بمصر في يوليو/ تموز2013، وقدمت لها مساعدات مالية وتسهيلات اقتصادية بملايين الدولارات.
غير أن خلافًا ظهر للعلن، منذ أكثر من شهر بين مصر والمملكة العربية السعودية، بسبب التباين في معالجة البلدين للأزمة السورية، بحسب مراقبين سياسيين.
