القضاء التونسي يأذن بحبس رئيس غرفة المخابز بتهمة الاحتكار

تونس / عادل الثابتي / الأناضول

أذن القضاء التونسي، الخميس، بحبس رئيس غرفة أصحاب المخابز محمد بوعنان، بشبهة "الاحتكار والمضاربة بمواد غذائية وتبييض أموال".

وقال راديو "موزاييك" الخاص، إن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس، أذنت بالاحتفاظ (حبس) بمحمد بوعنان رئيس الغرفة الوطنية لأصحاب المخابز، التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية (أكبر منظمة لأرباب العمل بالبلاد).

وأضاف أنه "تقرّر الاحتفاظ بصاحب مخبزة وصاحب مطحنة بجانب بوعنان (لم تذكر الأسماء)، وذلك من أجل شبهات الاحتكار والمضاربة في السوق بمواد غذائية مدعمة وشبهات تبييض الأموال".

ولم تذكر الإذاعة تفاصيل فيما يتعلق بتوقيت توقيف المشتبه بهم أو مدته، كما لم يصدر تعليق فوري من السلطات بالخصوص.

وقبل نحو 10 أيام، قال بوعنان للأناضول حول نقص توفر الخبز، إن "هذا الموضوع انتهى وكان موجودا في الأسبوع الماضي".

وأضاف حينها: "هذا الأسبوع عدنا للخبز العادي ولم يعمل الآخرون (المخابز العصرية) وبعملنا نحن انتهت ظاهرة الطوابير".

ونفى ما يتردد من احتكار مادتي السميد والدقيق بالقول: "ليس هناك تلاعب؛ إذا أعطونا الفارينة (الطحين) والسميد نصنع خبزا".

وأوضح بوعنان أن "الدولة تريد أن يأخذ المواطنون خبزا مدعما".

والثلاثاء، أعلنت الرئاسة التونسية، خلال اجتماع الرئيس قيس سعيّد بقصر قرطاج، بأحمد الحشاني رئيس الحكومة، ومجموعة من الوزراء، والمسؤولين اكتشاف مضاربين ومحتكرين يقفون وراء أزمة الحبوب التي تعيشها البلاد.

ودعا سعيّد خلال الاجتماع، إلى "ضرورة تطبيق القانون على هؤلاء الذين يختلقون الأزمات كل يوم، بهدف تأجيج الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية".

وتشهد تونس أزمة اقتصادية حادة فاقمتها تداعيات تفشي جائحة كورونا وارتفاع تكلفة استيراد الطاقة والمواد الأساسية إثر الأزمة الروسية الأوكرانية المستمرة.

وتعاني البلاد منذ مدة من أزمة خبز حيث يضطر المواطنون إلى الوقوف ساعات عدة في طوابير للحصول على حاجاتهم، وفق إعلام محلي ومنشورات على منصات التواصل الاجتماعي.

ومنذ 2021، تراجع إنتاج الحبوب في تونس لأسباب مناخية، انتقلت تداعياته بعد ذلك إلى السوق المحلية، من حيث عدم توفر كميات كافية من القمح المستخدم في إنتاج الخبز.