11 يونيو 2018•تحديث: 11 يونيو 2018
بغداد/ إبراهيم صالح/ الأناضول
قال مجلس القضاء في العراق (يدير شؤون القضاء) اليوم الإثنين، إن القضاة المنتدبين لتولي مهام مجلس المفوضين، سمّوا رئيسا جديدا للمجلس، بعد أن جمد البرلمان عمل مجلس المفوضية السابق على خلفية اتهامات بـ"الفشل" في إدارة عملية الاقتراع و"التواطؤ" في ارتكاب عمليات تزوير .
وذكر المتحدث باسم المجلس، القاضي عبد الستار بيرقدار، في بيان تلقت الأناضول نسخة منه، إن "القضاة المنتدبين للقيام بمهام مجلس المفوضين عقدوا اجتماعا صباح اليوم، جرى خلاله تسمية رئيس مجلس المفوضين ونائبه"، دون ذكر إسميهما.
وأضاف بيرقدار، أن "اجتماع اليوم تضمن أيضا تسمية مقرر لمجلس المفوضين وكذلك تسمية الناطق الإعلامي باسم المفوضية".
وأشار أنه تم إعلام مجلس قضاء إقليم شمالي البلاد، بترشيح ثلاثة قضاة لإدارة مكاتب أربيل والسليمانية ودهوك.
وكان مجلس القضاء الأعلى قد سمّى أمس 9 قضاة لتولي مهام الأعضاء الـ9 لمجلس المفوضين وهو أعلى سلطة في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، بعد أن جمد البرلمان عملهم على خلفية اتهامات بـ"الفشل" في إدارة عملية الاقتراع و"التواطؤ" في ارتكاب عمليات تزوير وتلاعب مزعومة.
ومن المنتظر أن تباشر المفوضية قريبا، وتحت إدارة القضاء، عملية عدّ وفرز أصوات الناخبين.
ويمضي القضاة بعملهم في إدارة المفوضية رغم حريق نشب أمس في مستودعات لمخازن صناديق وأجهزة الاقتراع شرقي بغداد.
وفاقم الحادث الأخير الجدل الدائر في البلاد بشأن الانتخابات التي أجريت في 12 أيار/ مايو الماضي، وسط اتهامات بوقوع عمليات تزوير واسعة النطاق.
وتأتي الاستعدادات لإجراء عدّ وفرز يدوي للأصوات استجابة لتعديل أجراه البرلمان الأسبوع الماضي على قانون الانتخابات يقضي بذلك، بعد أن قالت الحكومة العراقية وكتل سياسية إن "خروقات جسيمة" رافقت الانتخابات.
ووفق النتائج المعلنة الشهر الماضي، فقد حل تحالف "سائرون"، المدعوم من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، في المرتبة الأولى بـ 54 مقعدا من أصل 329، يليه تحالف "الفتح"، المكون من أذرع سياسية لفصائل "الحشد الشعبي"، بزعامة هادي العامري، بـ47 مقعدا.
وبعدهما حل ائتلاف "النصر"، بزعامة رئيس الوزراء، حيدر العبادي، بـ42 مقعدا، بينما حصل ائتلاف "دولة القانون" بزعامة رئيس الوزراء السابق، نوري المالكي على 26 مقعدا.
