04 أكتوبر 2021•تحديث: 04 أكتوبر 2021
بغداد / إبراهيم صالح / الأناضول
أعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق، الإثنين، تشكيل لجان قضائية للنظر في "المخالفات القانونية" المتعلقة بالانتخابات البرلمانية المقررة في 10 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.
وقال المجلس، في بيان تلقت الأناضول نسخة منه، إن "القضاء قرَّر تشكيل لجان قضائية (لم تحدد عددها) في جميع المحاكم التي تقع ضمن اختصاصها المكاني المراكز الانتخابية".
وأوضح أن مهمة اللجان "تلقي الشكاوى والإخبارات من قبل اللجان الأمنية المشكلة من قبل رئيس الوزراء (مصطفى الكاظمي) لحماية سلامة الانتخابات من المخالفات القانونية التي قد ترتكب يوم الانتخابات".
وأضاف المجلس أنه قرر أيضا "توجيه المحاكم في تشديد الإجراءات القانونية بحق من يرتكب جريمة الاعتداء على صور ودعايات المرشحين للانتخابات".
والأحد، أعلن الرئيس العراقي برهم صالح، أن سلطات بلاده اتخذت إجراءات استثنائية لمنع التزوير والتلاعب في الانتخابات، إلى جانب وعود متكررة من الحكومة بإجراء عملية ديمقراطية يسودها الأمن والنزاهة.
إلا أن أجواء من عدم اليقين تعتري الكثيرين في البلاد، جراء الفساد المستشري على نطاق واسع وانتشار فصائل مسلحة نافذة، إضافة للخشية من هجمات قد يشنها تنظيم "داعش" الإرهابي خلال عملية الاقتراع.
ووفق أرقام مفوضية الانتخابات في 31 يوليو/تموز، فإن 3249 مرشحا يمثلون 21 تحالفا و109 أحزاب، إلى جانب مستقلين، سيخوضون سباق الانتخابات للفوز بـ329 مقعدا في البرلمان العراقي.
ويحق لنحو 24 مليون شخص الادلاء بأصواتهم بشكل عام من أصل نحو 40 مليون نسمة (عدد سكان البلاد)، وفق أرقام رسمية.
وكان من المفترض انتهاء الدورة البرلمانية الحالية عام 2022، إلا أن الأحزاب السياسية قررت إجراء انتخابات مبكرة بعدما أطاحت احتجاجات شعبية واسعة بالحكومة السابقة برئاسة عادل عبد المهدي أواخر 2019.
وتم منح الثقة للحكومة الجديدة برئاسة مصطفى الكاظمي في مايو/أيار 2020 لإدارة المرحلة الانتقالية وصولا إلى إجراء الانتخابات المبكرة.
