بيروت/ ريا شرتوني/ الأناضول

قرر القضاء اللبناني، الخميس، منع سفر عدد من المسؤولين في مرفأ بيروت، على خلفية انفجار الثلاثاء.

وأفادت وسائل إعلام محلية، أن المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات، أصدر بناء على التحقيقات بالانفجار، قرارا بمنع سفر كل من المدير العام السابق للجمارك شفيق مرعي، ومدير عام الجمارك الحالي بدري ضاهر، ومدير مرفأ بيروت حسن قريطم.

كما شمل القرار المسؤولين في المرفأ مصطفى فرشوخ، وميشال نحول، وفوزي البراكس، ونايلا الحاج.

وفي وقتٍ سابق، أصدرت هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان قرارًا بتجميد الحسابات العائدة بصورة مباشر أو غير مباشرة ورفع السرية المصرفية لكلّ من المسؤولين الـ 7 عن مرفأ بيروت.

وخلف انفجار مرفأ بيروت، الثلاثاء، ما لا يقل عن 137 قتيلا ونحو 5 آلاف جريح وعشرات المفقودين تحت الأنقاض، ونحو 300 ألف مشرد، وفق أرقام رسمية غير نهائية.

وكلفت قيادة الجيش اللبناني، الخميس، الشرطة العسكرية بمتابعة تحقيقات انفجار مرفأ بيروت تحت إشراف القضاء المختص.

وأعلنت الحكومة، الأربعاء، إجراء تحقيق بالانفجار يستغرق 5 أيام. لكن رؤساء أحزاب وحكومات سابقون ومفتي لبنان يطالبون بإجراء تحقيق دولي.

ويزيد هذا الانفجار من أوجاع بلد يعاني منذ أشهر، تداعيات أزمة اقتصادية قاسية، واستقطابا سياسيا حادا، في مشهد تتداخل فيه أطراف إقليمية ودولية
الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.