03 أكتوبر 2020•تحديث: 03 أكتوبر 2020
بغداد / علي جواد / الأناضول
قال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، السبت، إن الولايات المتحدة سحبت 2500 جندي من العراق، مشيرا إلى أن بغداد تسلمت من واشنطن "انزعاجاً وقلقاً" من الاستهداف المتكرر للبعثات الدبلوماسية.
وأوضح الكاظمي في حوار متلفز مع قناة "العراقية" الرسمية أن "إنجازا كبيرا تحقق في الحوار الاستراتيجي مع الولايات المتحدة".
وقال إنه "تم الاتفاق على إعادة انتشار القوات الأمريكية والخروج من القواعد العراقية، وتم سحب 2500 جندي أمريكي خارج البلاد"، دون تفاصيل أكثر.
وأضاف الكاظمي: "قبيل سفري إلى واشنطن التقيت بجميع القوى السياسية، وبعضهم طلب مني التفاوض مع الأمريكيين على أن ينسحبوا من العراق على مدى 8 سنوات، وأنا فاوضت وحصلنا على مدة 3 سنوات".
وفي 2014، انتشر نحو 5 آلاف جندي أمريكي في قواعد عسكرية بأرجاء العراق بطلب حكومي، ضمن التحالف الدولي لمحاربة تنظيم "داعش"، وذلك بعد 3 سنوات من المغادرة عام 2011، عقب 8 سنوات من الاحتلال في أعقاب الإطاحة بنظام صدام حسين، ولا إحصائية حديثة بشأن القوات حاليا.
وفي 20 أغسطس/ آب الماضي، أجرى الكاظمي، زيارة إلى الولايات المتحدة، ترأس خلالها وفد بلاده لإدارة الحوار الاستراتيجي مع واشنطن.
وتمخض عن الاجتماعات الاتفاق على أن تتولى واشنطن سحب قواتها خلال 3 سنوات وفقا لما أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على هامش لقائه بالكاظمي.
وعما أثير عن غلق سفارة واشنطن بالعاصمة، قال الكاظمي: "تسلمنا انزعاجاً وقلقاً أمريكياً فيما يخص أمن بعثاتها الدبلوماسية في العراق بسبب الصواريخ العبثية".
وأشار إلى أن "التهديد بعزلة العراق سيؤدي إلى انهيار اقتصادي مباشر، فأغلب الودائع المالية العراقية تتم عبر الولايات المتحدة".
وحول الجهات المتورطة في ذلك، تابع الكاظمي: "هناك جهات متعددة (لم يسمها)، بعضها متورط بالفساد وبعضها عصابات، وبعضها مجموعات متورطة بالفوضى".
ومنذ أشهر تتعرض "المنطقة الخضراء" (تضم مقرات حكومية وبعثات سفارات أجنبية) في بغداد وقواعد عسكرية تستضيف قوات التحالف الدولي بقيادة واشنطن، إلى قصف صاروخي وهجمات بعبوات ناسفة من قبل جهات مجهولة.
وقال الكاظمي، إن "لجانا تحقيقية تعمل حاليا فيما يخص القصف الصاروخي وقتل المتظاهرين، وسيتم الكشف عن نتائج التحقيقات بعد الانتهاء منها".
ووفقا لاحصائيات الحكومة العراقية فإن 565 محتجا وعنصر أمن قتلوا خلال الاحتجاجات التي انطلقت في أكتوبر/ تشرين الأول 2019، للتنيد بالوضع المعيشي و"انتشار" الفساد.
