???? ????????
03 نوفمبر 2015•تحديث: 04 نوفمبر 2015
القدس / علاء الريماوي/ الأناضول
صادق الكنيست الإسرائيلي(البرلمان)، بالقراءتين الثانية والثالثة، على مشروع قانون يقضي بوضع حدّ أدنى لعقوبة "ملقي الحجارة" بالسجن 3 أعوام.
وقالت الإذاعة الإسرائيلية العامة(رسمية)، صباح اليوم الثلاثاء، "صادق الكنيست الإسرائيلي في وقت متأخر من مساء أمس الإثنين بأغلبية 51 صوتاً، ومعارضة 17(عدد أعضاء الكنيست 120)، على مشروع قانون يقضي، بوضع حد أدنى لعقوبة إلقاء الحجارة، بـ3 سنوات سجن".
وبحسب قوانين "الكنيست" يكفي الحصول على أعلى عدد من أصوات المشاركين في الجلسة لإقرار مشاريع القوانين.
وأضافت الإذاعة، أن "هذا المشروع يأتي ضمن سلسلة الإجراءات، الرامية لخفض مستوى إلقاء الحجارة على أهداف إسرائيلية".
وقال فؤاد الخفش مدير مركز أحرار(فلسطيني حقوقي)، في وقت سابق لـ"الأناضول"، إن "هذا القانون، جاء لتغيير قانون عسكري قديم، كان يضع حد أدنى لعقوبة إلقاء الحجارة بـ7 أشهر".
وأضاف أن "هذا القانون لن يوفر أمن للمستوطنيين في الأراضي الفلسطينية، وإنما الذي يمكنه توفير الأمن هو رحيلهم عن الأرضي الفلسطينية".
وتابع الخفش "إن الإجراءات الإسرائيلية المشددة، تأخذ دائماً إلى مساحة من التصعيد الأكبر، في الأراضي الفلسطينية".
وتأتي المصادقة على مشروع القانون فيما تشهد الأراضي الفلسطينية، وبلدات عربية في إسرائيل، منذ مطلع الشهر الماضي، مواجهات بين شبان فلسطينيين وقوات إسرائيلية، اندلعت بسبب إصرار يهود متشددين على مواصلة اقتحام ساحات المسجد الأقصى، تحت حراسة قوات الجيش والشرطة الإسرائيلية.
