Atheer Ahmed Kakan
09 سبتمبر 2016•تحديث: 10 سبتمبر 2016
واشنطن/ أثير كاكان/ الأناضول
صادق الكونغرس (مجلس النواب) الأمريكي، اليوم الجمعة، بالإجماع، على تشريع يسمح للناجين من أحداث 11 سبتمبر/ أيلول 2001، وعوائل ضحايا بمقاضاة المملكة العربية السعودية، ومطالبتها بالتعويض عن الأضرار التي تعرضوا لها جراء الهجمات التي شهدتها مدينة نيويورك.
وبذلك، سيتم تحويل مسودة المشروع إلى مكتب الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، الذي كان قد لوح، في وقت سابق، باستخدام حقه في النقض (فيتو)، في حال تمرير مشروع القانون.
ويسمح مشروع القانون، المسمى "العدالة ضد رعاة الإرهاب"، الذي قدمه كل من عضوي مجلس الشيوخ الأمريكي عن الحزب الديمقراطي في ولاية نيويورك، تشاك شومر، وعن الحزب الجمهوري بولاية تكساس، جون كورناين، للناجين وأسر ضحايا أحداث (11 سبتمبر)، بمطالبة السعودية بدفع تعويضات لهم عن الأضرار التي تعرضوا لها، جراء اشتراك 15 من مواطني المملكة في الهجمات، التي أودت بحياة أكثر من 3 آلاف شخص.
وقال "كروناين" في بيان نشره على موقعه الرسمي اليوم الجمعة: "تصويت اليوم (على مشروع القرار) يبعث برسالة لا لبس فيها، بأن علينا أن نحارب الإرهاب بكل ما لدينا، وأن العائلات التي سقطت جراء هذه الهجمات، التي وقعت يوم (11 سبتمبر)، يجب أن يحظوا بكل أداة في حوزتنا لتحقيق العدالة لهم".
ودعا السيناتور الأمريكي، الرئيس أوباما، إلى المصادقة على المشروع.
وفي أبريل/ نيسان الماضي، قال المتحدث باسم البيت الأبيض، جوش إيرنست، إن الرئيس أوباما "قد يستخدم حق النقض لرفض مشروع قانون ينوي الكونغرس الأمريكي التصويت عليه، يمكن من خلاله للمتضررين من أحداث 11 أيلول/ سبتمبر 2001 مقاضاة المملكة العربية السعودية".
وأشار "إيرنست" إلى قلق الإدارة الأمريكية من أن تقوم مسودة القانون "بوضع الولايات المتحدة ودافعي الضرائب عندنا وموظفينا ودبلوماسيينا تحت خطر شديد، فيما لو تبنت بلدان أخرى قوانين مشابهة".
وترفض السعودية تحميلها مسؤولية اشتراك عدد من مواطنيها في الهجمات، وسبق أن هددت بسحب احتياطات مالية واستثمارات بالولايات المتحدة في حال إقرار مشروع القانون.
وفي 11 سبتمبر/ أيلول 2001، نفذ 19 من عناصر تنظيم "القاعدة" باستخدام طائرات ركاب مدنية، هجوماً ضد أهداف حيوية داخل الولايات المتحدة، أبرزها برجي مركز التجارة العالمي في نيويورك؛ ما أدى لمقتل آلاف الأشخاص، وكان 15 من منفذي هذه الهجمات سعوديين.
