الكويت: أمن السعودية ودول الخليج ركيزة أساسية لأمننا الوطني

إسطنبول/الأناضول

أعلنت الكويت، الثلاثاء، أن أمن السعودية ودول الخليج "ركيزة أساسية" لأمنها الوطني، كما أشادت بـ"النهج المسؤول" للرياض وأبوظبي وحرصهما على استقرار المنطقة وتعزيز حسن الجوار.

جاء ذلك في بيان للخارجية وسط تطورات متسارعة وغير مسبوقة منذ فجر الثلاثاء، بين الرياض وأبو ظبي بشأن اليمن.

وقالت الوزارة: "تؤكد الكويت متابعتها الحثيثة للتطورات والأحداث الجارية في اليمن، معربةً عن دعمها الثابت للحكومة اليمنية الشرعية".

وفجر الثلاثاء، أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، بقيادة السعودية، أنه قصف جوا أسلحة وعربات قتالية بعد وصولها من ميناء الفجيرة الإماراتي على متن سفينتين إلى ميناء المكلا الخاضع لسيطرة المجلس الانتقالي.

وقالت السعودية، الثلاثاء، إن أمنها الوطني "خط أحمر"، وإن "الإمارات دفعت قوات المجلس الانتقالي الجنوبي لتنفيذ عمليات عسكرية" على الحدود الجنوبية للمملكة في محافظتي حضرموت والمهرة شرقي اليمن.

لكن الخارجية الإماراتية نفت عبر بيان ما قالت إنها "ادعاءات" بشأن توجيهها طرفا يمنيا لتنفيذ بعمليات عسكرية تمس أمن السعودية، مشددة على حرصها على أمن المملكة.

ولاحقا، أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية إنهاء مهام "ما تبقى من فرقها لمكافحة الإرهاب في اليمن"، وأنها أنهت بالعام 2019 وجودها العسكري، ضمن تحالف دعم الشرعية.

وشددت الكويت على "ضرورة الحفاظ على وحدة اليمن وسلامة أراضيه، وحماية مصالح الشعب اليمني الشقيق، بما يضمن تحقيق تطلعاته في الأمن والاستقرار والتنمية".

وجددت الكويت، وفق البيان، "التأكيد على أن أمن السعودية وأمن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية يشكلان ركيزة أساسية من ركائز أمنها الوطني، انطلاقًا من أواصر الأخوة وروابط المصير المشترك التي تجمع دول المجلس".

وأشادت بـ"النهج المسؤول الذي تنتهجه السعودية والإمارات، وحرصهما على دعم استقرار المنطقة، وتعزيز مبادئ حسن الجوار، والالتزام بما نص عليه ميثاق مجلس التعاون لدول الخليج العربية من قيم ومبادئ مشتركة".

وفي هذا السياق، أشارت الكويت، بحسب البيان، إلى "استمرارها في دعم كافة الجهود الإقليمية والدولية الهادفة إلى ترسيخ الحوار واعتماد الحلول الدبلوماسية، باعتبارها السبيل الأمثل لتحقيق الأمن والاستقرار، وتعزيز فرص السلام في المنطقة".

ومنذ أوائل ديسمبر/ كانون الأول الجاري تسيطر قوات المجلس الانتقالي الجنوبي على حضرموت والمهرة، اللتين تشكلان نحو نصف مساحة اليمن (حوالي 555 ألف كيلومتر مربع)، وترفض دعوات محلية وإقليمية للانسحاب.

وثمة رفض يمني وإقليمي ودولي واسع لدعوات المجلس إلى انفصال جنوبي اليمن عن شماله.

ومساء الثلاثاء، اعتبر نائب رئيس المجلس أحمد سعيد بن بريك، في بيان، أن "إعلان دولة الجنوب العربي بات أقرب من أي وقت مضى".

ويقول المجلس الانتقالي إن الحكومات المتعاقبة همّشت المناطق الجنوبية سياسيا واقتصاديا، ويطالب بانفصالها، وهو ما تنفيه السلطات اليمنية التي تؤكد تمسكها بوحدة البلاد.

وفي 22 مايو/ أيار 1990، توحدت الجمهورية العربية اليمنية (شمال) مع جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية (جنوب) لتشكيل الجمهورية اليمنية.