26 أكتوبر 2020•تحديث: 26 أكتوبر 2020
الكويت/ الأناضول
ألغت محكمة التمييز الكويتية، الإثنين، حكمي حبس بحق عضو مجلس الأمة (البرلمان) السابق ناصر الدويلة، سنة ونصف، في قضيتي "الإساءة للإمارات والسعودية"، واكتفت بتغريمه ألف دينار(3200 دولار) في إحداهما.
وقال الدويلة في تغريدة عبر حسابه على تويتر: "صدر حكم التمييز في قضية شاكيرا المشتكية فيها السعودية، وقضية قافلة مساعدات الكويتية التي اعترضتها ميليشيا الحراك الجنوبي التي اشتكت بسببها الإمارات".
وأضاف: "أخذت براءة من شكوى الإمارات وغرامة ألف دينار في شكوى شاكيرا".
وفي يوليو/ تموز الماضي أيدت محكمة الاستئناف الكويتية براءة الدويلة من تهمة "الإساءة للسعودية"، لكنها قضت بحبسه عاما إثر إدانته بـ"جنحة الحملات الإعلامية وإساءة استخدام الهاتف".
وبعد 10 أيام وخلال الشهر ذاته، قضت محكمة الاستئناف، الكويتية بالحبس 6 أشهر مع الشغل والنفاذ للدويلة مع تغريمه 2000 دينار بتهمة الإساءة إلى الإمارات.
وبعد الحكمين سلم النائب السابق نفسه للسلطات، بعد أكثر من عام من التقاضي على خلفية الدعوى التي تقدمت بها الخارجية الكويتية، بناء على شكويين من السفيرين السعودي والإماراتي، وذلك عقب عدة تغريدات نشرها الدويلة.
وتعود قضية "شاكيرا" إلى يونيو/ حزيران 2019، بعدما تفاعل الدويلة مع تغريدة ساخرة دعت الحوثيين إلى قصف مدينة أبها السعودية، تزامنا مع حفل للفنانة العالمية "شاكيرا" في المدينة.
وعلق الدويلة في حينه على التغريدة الساخرة بقوله: "انحاشي (اهربي) يا شاكيرا"، الأمر الذي أثار غضب مغردين سعوديين، حيث اتهموا البرلماني الكويتي السابق بـ"مساندة الحوثيين" و"التحريض على ضرب المملكة".
لكن الدويلة رد بالقول، إن تغريدته ليست سوى "مجاراة مني للنكتة" (التغريدة الساخرة)، و"تنبيه للوضع المتأزم على الحد الجنوبي (للسعودية مع اليمن) الذي لا يلائمه حفلات الرقص، والذكرى تنفع المؤمنين".
وتحركت الخارجية الكويتية بعد ذلك بدعوى قضائية ضد الدويلة، بناء على شكوى أقامتها سفارة السعودية، ثم أردفتها الداخلية الكويتية بشكوى ثانية ضده على خلفية تغريدات أخرى انتقد خلالها قرارات للوزارة.
ووجهت النيابة العامة إلى النائب السابق تهمتي "القيام بعمل عدائي ضد المملكة" و"إساءة استعمال الهاتف" من خلال نشر التغريدات عبره، غير أنه أنكر الاتهامات المنسوبة إليه.
وعلى ذمة القضية، قضت محكمة الجنايات، العام الماضي، بحبس الدويلة سنة مع الشغل في تهمة "إساءة استخدام الهاتف"، وبرأته من تهمة "الإساءة للسعودية". وهو الحكم الذي أيدته محكمة الاستئناف يوليو/ تموز الماضي.
وتعود قضية الإساءة للإمارات إلى انتقاد الدويلة لها بسبب وقوفها متفرجة أثناء منع مليشيا الحراك الجنوبي المدعومة منها لوصول مساعدات كويتية إلى اليمن.
وقضت محكمة الجنايات الكويتية في فبراير/ شباط الماضي ببراءته من الاتهام منذ أشهر، إلا أن النيابة استأنفت الحكم وطالبت بإدانته عن تهم تتعلق بمخالفة قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على خلفية تغريدات على حسابه في تويتر.
