الكويت: حجم التعاون التجاري الخليجي الأوروبي 150 مليار يورو سنويا

إسطنبول/ الأناضول

أعلن رئيس وزراء الكويت أحمد عبد الله الأحمد الصباح أن حجم التعاون التجاري بين مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي يتجاوز 150 مليار يورو سنويا.

جاء ذلك في كلمة له، الأربعاء، خلال افتتاح منتدى الأعمال الخليجي – الأوروبي التاسع الذي تستضيفه الكويت في مركز عبد الله السالم الثقافي، بمشاركة كبار المسؤولين من الجانبين، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا).

ويضم مجلس التعاون الخليجي كلاً من السعودية وقطر والإمارات والكويت والبحرين وسلطنة عمان.

وقال الصباح إن العلاقات بين الجانبين "متجذرة وتمثلت في اتفاقية التعاون لعام 1989، والتي تعززت بمخرجات قمة بروكسل لعام 2024".

وأشاد بـ"حجم التعاون التجاري بين مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي الذي تجاوز 150 مليار يورو سنويا"، معرباً عن أمله في أن "يسهم المنتدى في رسم ملامح الازدهار المشترك بين الطرفين".

وأشار إلى أن التعاون الخليجي الأوروبي "يتجلى في مجالات الطاقة المتجددة، والتكنولوجيا المتقدمة، والرعاية الصحية، والأمن الغذائي، والصناعات المبتكرة"، مؤكداً أن هذه القطاعات تمثل "ركائز أساسية للاستقرار والانفتاح الاقتصادي".

من جانبه، أعرب مفوض الاتحاد الأوروبي للتجارة والأمن الاقتصادي ماروس سيفكوفيتش عن أمله في زيادة حجم التعاون التجاري والاستثماري بين الجانبين، مشيراً إلى أن "العلاقات الاقتصادية بين أوروبا والخليج تشهد زخماً متصاعداً نحو شراكات أكثر تنوعاً واستدامة".

بدوره، أكد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي أن "العلاقات الخليجية الأوروبية تاريخية وتجسد روح الشراكة الحقيقية القائمة على المصالح المتبادلة"، وفق وكالة (كونا).

ويُعقد منتدى الأعمال الأوروبي الخليجي التاسع على مدى يومين تحت شعار "معاً من أجل ازدهار مشترك"، بمشاركة رفيعة المستوى من كبار المسؤولين الحكوميين وقادة الأعمال والمستثمرين والمبتكرين من أوروبا ودول الخليج.

ويعد المنتدى منصة استراتيجية لتعزيز التعاون الاقتصادي بين الجانبين، من خلال استكشاف فرص جديدة في مجالات التجارة، والاستثمار، والتبادل المعرفي، والابتكار، إضافة إلى تعزيز الشراكات العابرة للحدود.

ويشارك في أعمال المنتدى كل من مفوض الاتحاد الأوروبي للتجارة والأمن الاقتصادي ماروس سيفكوفيتش، ونائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي يوانيس تساكيريس، والممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لمنطقة الخليج لويجي دي مايو، إلى جانب كبار صناع القرار من الجانبين.

ويرتكز الحدث على اتفاقية التعاون الموقعة عام 1988، وبرنامج العمل المشترك للفترة 2022–2027، الذي يهدف إلى تعزيز التكامل الاقتصادي وتوسيع الشراكات الاستثمارية بين دول مجلس التعاون الخليجي ودول الاتحاد الأوروبي.