31 يناير 2021•تحديث: 01 فبراير 2021
الكويت/ الأناضول
أيدت محكمة التمييز الكويتية، الأحد، سجن سيدة أعمال روسية، وشريكها الكويتي، 15 عاما لكل منهما، مع تغريمهما نحو 7.6 ملايين دولار، إثر إدانتهما بـ"الاختلاس".
وقال النائب الكويتي السابق، المحامي عبد الله الكندري وهو أيضا مقيم الدعوى، في تغريدة عبر حسابه الموثق بـ "تويتر": "محكمة التمييز (أعلى درجات التقاضي) تنتصر للمال العام بتأييد حبس الروسية (ماريا) لازاريفا وشريكها (رجل الأعمال الكويتي) سعيد دشتي 15 سنة".
وأضاف: "المحكمة قضت أيضا بتغريمهما مليوني و138 ألف دينار (7.6 ملايين دولار) متضامنين في قضية الاستيلاء على (ملايين من) أموال التأمينات ومؤسسة الموانئ الكويتية في البلاغ الذي تقدمت به ضدهما منذ عام 2012".
ولم يصدر بيان بشأن الحكم من المحكمة ذاتها التي تعد آخر درجات التقاضي.
وفي 2017، جرى توقيف دشتي، رئيس مجلس إدارة شركة كبيرة تعمل بالنقل، وشريكته لازاريفا، بتهمة "الاستيلاء على المال العام"، وأنكرا في جلسات المحاكمة بمختلف درجاتها التهم المنسوبة إليهما، بحسب مراسل الأناضول.
وفي يونيو/ حزيران 2019 أخلي سبيل لازاريفا بكفالة ماليةٍ قدرها 20 مليون دينار (أكثر من 65 مليون دولار).
وأصدرت محكمة الجنايات بالكويت، في نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، حكما ابتدائيًا (أوليًا) بالسجن 15 عاما بحق المستثمر الكويتي وشريكته الروسية، وأيدت محكمة الاستئناف في يونيو/ حزيران 2020، الحكم.
ومنذ نوفمبر 2019، تقيم لازاريفا في السفارة الروسية لدى الكويت، فيما لا يزال دشتي محتجزا في السجن.
وسبق أن دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووزير الخارجية سيرغي لافروف ومسؤولون روس آخرون السلطات الكويتية لإجراء محاكمة عادلة في قضية ماريا لازاريفا.
ولم يعرف بعد ما الإجراء الذي يمكن أن تتخذه السلطات الكويتية لإعادة سيدة الأعمال الروسية إلى السجن.
غير أن مصادر أمنية كويتية قالت للأناضول، إن وجود لازريفا في سفارة بلادها يمنع من أخذها منها لكونها على أرض روسية وفق اتفاق جنيف الخاص بالسفارات، مبينة أنها حال خروجها فإن القانون الكويتي سيطبق عليها وستنفذ الحكم الصادر بحقها.
