17 أبريل 2023•تحديث: 18 أبريل 2023
إبراهيم الخازن/ الأناضول
قرر أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، الإثنين، حل "البرلمان المعاد" بحكم المحكمة الدستورية في 19 مارس/آذار الماضي، والدعوة لانتخابات جديدة في غضون أشهر.
جاء ذلك في كلمة متلفزة ألقاها ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح نيابة عن أمير البلاد، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا).
وقال ولي العهد: "يؤلمنا في هذه الأيام ما يؤلم المواطنين مما يشهده المشهد السياسي (..) والخروج من تداعيات ذلك يتطلب الرجوع إلى الدستور باعتباره المرجعية والالتفاف حول الشعب وتنفيذ رغباته".
أضاف الصباح: "آلينا على أنفسنا احترام إرادة الشعب وتعزيز الحكم وصون هيبة الدولة والالتفاف حول قيادة أمير البلاد وعدم تجاوز سلطاته الدستورية".
وتابع: "ترتيبا على كل ما تقدم واحتكاما للدستور ونزولا واحتراما للإرادة الشعبية قررنا حل مجلس الأمة 2020 المعاد بحكم المحكمة الدستورية، استنادا للمادة 107 من الدستور والدعوة لانتخابات عامة في الأشهر القادمة"، دون تحديد تاريخ معين.
وتؤكد المادة حق الأمير في حل المجلس ووجوب إجراء الانتخابات في ميعاد لا يجاوز شهرين من تاريخ الحل أو يعود المجلس المنحل بكامل سلطته ويستمر لحين انتخاب مجلس آخر.
ومتطرقا لأسباب قرار حل البرلمان، قال الصباح: "نود أن نبين أن سبب حل مجلس الأمة 2020 هو الانتصار للإرادة الشعبية مما يتطلب معه ضرورة العودة إليها في انتخابات جديدة".
وأكد أن ذلك "سيواكبه إصدار جملة من الإصلاحات السياسية والقانونية المستحقة لنقل الدولة إلى مرحلة جديدة من الانضباط والمرجعية القانونية".
وشدد على أن تلك الإصلاحات تأتي "منعا للخلاف ودرءا لكافة أنواع التعسف في استعمال السلطة من قبل السلطتين التشريعية والتنفيذية وضمانا لحيادة ونزاهة السلطة القضائية".
ويأتي القرار بعد نحو أسبوع، من أداء الحكومة الجديدة برئاسة أحمد نواف الأحمد الصباح، اليمين الدستوري أمام ولي العهد، بعد 5 أيام من انتقادات "غير مسبوقة" من رئيس برلمان 2020، مرزوق الغانم، للحكومة لتأخر تشكيلها وعدم حضورها جلسات نيابية.
ويعد ذلك ثاني حل للبرلمان خلال أقل من عام، حيث قضت المحكمة الدستورية في 19 مارس، ببطلان انتخابات مجلس الأمة (البرلمان) لعام 2022 وإعادة مجلس 2020.
وفي 22 يونيو/ حزيران 2022، أعلن ولي العهد أيضا حل مجلس الأمة واللجوء إلى انتخابات مبكرة في ظل خلافات آنذاك بين البرلمان والحكومة.
