29 مايو 2018•تحديث: 29 مايو 2018
الكويت / محمد عبد الغفار / الأناضول
تتجه تركيا والكويت نحو تعزيز تعاونهما الاقتصادي، بعد إقرار برلمان الأخيرة تعديلات على منع الازدواج الضريبي بين البلدين.
ووافق البرلمان الكويتي، الاثنين، على تعديل اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي على الدخل ورأس المال، الموقعة بين البلدين في سبتمبر / أيلول 2017.
ووافق على إقرار التعديلات في المداولتين الأولى والثانية 34 نائبا من 47، و49 نائبا في المداولتين.
كذلك، وافق البرلمان على مشروع قانون بالموافقة على اتفاقية المساعدة الإدارية المتبادلة في المسائل الضريبية.
وفق أحدث أرقام رسمية كويتية، بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 1.287 مليار دولار في 2016، صعودا من قرابة مليار في 2015.
ووصلت قيمة الصادرات التركية إلى الكويت 431 مليون دولار، فيما بلغت قيمة الواردات 856 مليون دولار، مع تجاوز قيمة المشروعات التركية في الكويت حاجز 6.5 مليارات دولار.
** رسالة عملية
وقال النائب الكويتي أسامة الشاهين في تغريدة له على تويتر، إن "حجم التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي المشترك وآخره إقرار تعديلات منع الازدواج الضريبي بين البلدين، يمثل رسالة قوة وثقة بالاقتصاد التركي".
من جهته، النائب جمعان الحربش أشار إلى أهمية إقرار الاتفاقية، وقال للأناضول إن الاتفاقية "تعد مؤشرا على الثقة بالاقتصاد التركي.. إنها دولة يتزايد تأثيرها على المستوى الدولي".
وأبدى الحربش تفاؤله بتحسن العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين خلال الفترة المقبلة.
وسجل العام الماضي 2017، أعلى رقم للصادرات التركية حول العالم بقيمة تجاوزت حاجز 157 مليار دولار أمريكي، وسط توقعات بوصول الرقم إلى 160 خلال 2018.
النائب الكويتي وليد الطبطبائي، دعا إلى دعم اقتصاد تركيا وتشجيع الاستثمار فيها، وقال في تغريدة له على تويتر: "يجب دعم اقتصاد تركيا وتشجيع الاستثمار فيها".
** استفادة مشتركة
ويرى خبير الدراسات الاقتصادية والاستشارات التدريبية حمد الصقر، أن "إقرار البرلمان الكويتي لاتفاقية عدم الازدواج الضريبي مع تركيا يمثل دعما لاقتصادي البلدين".
وقال الصقر في حديث مع الأناضول، إن الإقرار "يأتي في وقت يتعرض له الاقتصاد التركي لضغوط خارجية مفتعلة، واستخدام ذلك لغايات محددة في الانتخابات المقبلة".
وفي سبتمبر / أيلول 2017، وقع البلدان اتفاقية منع الازدواج الضريبي لدى زيارة رئيس الوزراء الكويتي الشيخ جابر المبارك الصباح إلى تركيا.
** أبرز التعديلات
وتتضمن التعديلات على الاتفاقية، بحسب تصريحات سابقة لوزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الكويتي أنس الصالح، الذي كان وزيرا للمالية حين توقيع الاتفاقية، التزام الكويت الصريح نحو تطبيق إجراءات مشروع تآكل الوعاء الضريبي ونقل الأرباح.
وقال الصالح آنذاك، إن التعديلات تتضمن مادة جديدة وهي استحقاق المزايا، وهي تسهيلات ميزات تجارية بين البلدين، وتعد قيمة مضافة للاتفاقيات الضريبية التي وقعتها الكويت مع تركيا.
وذكر أن البلدين طورا مادة إجراءات الاتفاق المتبادل بشأن تسوية النزاعات الضريبية، ليصبح دافع الضريبة له الحق بعرض قضيته أمام كلا السلطتين الضريبيتين، والتي كانت منحصرة بالسابق على دولة الإقامة فقط دون المصدر.
