المؤتمر الشعبي للقدس: "قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين" جريمة حرب

رام الله/ حسني نديم/ الأناضول

قالت الأمانة العامة للمؤتمر الوطني الشعبي للقدس، الثلاثاء إنّ قانون إعدام الأسرى الذي أقره الكنيست الإسرائيلي "عنصري ويرقى إلى مستوى جريمة حرب".

والمؤتمر الوطني الشعبي للقدس هو إطار وطني شعبي فلسطيني يهتم بقضية القدس، ويضم شخصيات وطنية ودينية وأكاديمية وفعاليات مجتمعية فلسطينية.

وأضافت الأمانة العامة للمؤتمر، في بيان وصل مراسل الأناضول نسخة منه، أن القانون يتزامن مع "ممارسات إعدام غير معلنة داخل السجون الإسرائيلية"، طالت عشرات الأسرى الذين اعتُقلوا خلال الحرب الأخيرة على قطاع غزة، بينهم معتقلون في سجن سدي تيمان.

وتابعت أن القانون "يضرب عرض الحائط كافة القرارات الدولية"، معتبرة أن إسرائيل "انقلبت على المجتمع الدولي" من خلال تبني هذا التشريع.

وأكدت الأمانة العامة للمؤتمر أن الأسرى الفلسطينيين "مناضلون من أجل الحرية والكرامة"، وليسوا مجرمين، مشيرة إلى رفض دولي واسع للقانون.

وطالبت المؤسسات الحقوقية والإنسانية الدولية بالتحرك العاجل، بالتعاون مع نظيراتها الفلسطينية، لاتخاذ خطوات قانونية لإبطال القانون، الذي وصفته بأنه يعكس "انحدارًا أخلاقيًا" في المؤسسة التشريعية الإسرائيلية.

ودعت إلى توحيد الجهود الرسمية والشعبية الفلسطينية لإطلاق حملة دائمة لدعم الأسرى وعائلاتهم.

وحذرت من تداعيات تنفيذ القانون، الذي قد يمهد لارتكاب "مجازر جماعية" بحق الأسرى، مشيرةً إلى أن إقراره قد يؤدي إلى تصعيد الأوضاع في الشارع الفلسطيني، نظرًا للمكانة الوطنية التي يحظى بها الأسرى.

والاثنين، صادق الكنيست على مشروع قانون مثير للجدل ينص على فرض عقوبة الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين.

وبموجب القانون، سيتم تنفيذ حكم الإعدام شنقا من قبل حراس تعينهم مصلحة السجون الإسرائيلية، مع منح المنفذين سرية الهوية وحصانة قانونية.

كما ينص القانون على نقل المحكومين بالإعدام إلى مراكز احتجاز خاصة، ومنع زيارتهم إلا من قبل جهات مخولة، على أن تقتصر لقاءاتهم مع المحامين على الاتصالات المرئية فقط.

ويسمح مشروع القانون بإصدار حكم الإعدام دون الحاجة إلى طلب من النيابة العامة، كما لا يشترط الإجماع في القرار، إذ يمكن اتخاذه بالأغلبية البسيطة.

وواجه القانون انتقادات داخلية، إذ أعلنت نحو 1200 شخصية إسرائيلية بينهم حائزون على جائزة نوبل ومسؤولون سابقون في الجيش وقضاة سابقون بالمحكمة العليا، في فبراير/ شباط الماضي، معارضتهم الشديدة له، معتبرين إياه "وصمة أخلاقية".

ويقبع في السجون الإسرائيلية أكثر من 9300 فلسطيني، بينهم 350 طفلًا ,73 سيدة، ويعانون، وفق منظمات حقوقية فلسطينية وإسرائيلية، من التعذيب والتجويع والإهمال الطبي، ما أدى إلى وفاة عشرات منهم.

ومنذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023، صعّدت إسرائيل إجراءاتها بحق الأسرى الفلسطينيين، بالتزامن مع حرب الإبادة على قطاع غزة بدعم أمريكي، والتي أسفرت عن أكثر من 72 ألف قتيل و172 ألف جريح، معظمهم أطفال ونساء.