المالكي يبحث مع نظيره السنغافوري تطورات "الإبادة" الإسرائيلية بغزة

رام الله/ قيس أبو سمرة/ الأناضول

بحث وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، الاثنين، مع نظيره السنغافوري فيفيان بالاكريشنان تطورات حرب "الإبادة الجماعية" الإسرائيلية في غزة وسبل تأمين وصول المساعدات الإنسانية إلى القطاع، الذي يتعرض لحرب إسرائيلية مدمرة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وخلال اجتماع في مقر الخارجية الفلسطينية بمدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة، أطلع المالكي نظيره السنغافوري على "مجمل التطورات السياسية والميدانية على الساحة الفلسطينية، في ظل حرب الإبادة الجماعية التي تشنها إسرائيل على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، والجرائم والعقوبات الجماعية التي يرتكبها الجيش الإسرائيلي ومستوطنيه في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية"، بحسب بيان للوزارة.

ودعا إلى "التدخل الفوري والعاجل لحماية المدنيين وتأمين وصول الاحتياجات الإنسانية لقطاع غزة من شماله إلى وسطه إلى جنوبه".

ووصل بالاكريشنان إلى رام الله على رأس وفد يضم برلمانيين، في زيارة تستغرق ساعات.

وتقيد إسرائيل إدخال المساعدات إلى غزة؛ مما أدى إلى شح في إمدادات الغذاء والدواء والوقود وأوجد مجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين في القطاع الذي يقطنه نحو 2.3 مليون فلسطيني، بينهم حوالي مليوني نازح جراء الحرب، وتحاصره إسرائيل منذ 17 عاما.

وحذر المالكي من "المخاطر الكارثية للهجوم الإسرائيلي المُرتقب على مدينة رفح (أقصى جنوبي القطاع على الحدود مع مصر) والمخططات الرامية لتهجيرهم (الفلسطينيين) قسرا".

ومنذ فترة، تتصاعد تحذيرات إقليمية ودولية من تداعيات أي اجتياح بري إسرائيلي لرفح، التي تأوي نحو 1.4 مليون نازح فلسطيني دفعهم الجيش الإسرائيلي إلى المنطقة؛ بزعم أنها آمنة، ثم شن عليها لاحقا هجمات أسقطت قتلى وجرحى.

وأضاف المالكي أن "عدم انصياع إسرائيل لقرارات الشرعية الدولية يؤكد أنها ماضية في تنفيذ أهدافها غير المعلنة من الحرب، والتي تتلخص في تهجير الشعب الفلسطيني إلى خارج أرضه وتحويل قطاع غزة إلى مكان غير قابل للحياة".

وشدد على "ضرورة الضغط على إسرائيل للانصياع إلى القرار الاحترازي الصادر عن محكمة العدل الدولية".

وفي 26 يناير/ كانون الثاني الماضي، أمرت المحكمة إسرائيل باتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال "إبادة جماعية"، وتحسين الوضع الإنساني في غزة.

وأكد المالكي أن وقف إطلاق النار هو "السبيل الوحيد الذي يوفر حماية المدنيين وتأمين احتياجاتهم الإنسانية دون عوائق".

واعتبر أن "فشل المجتمع الدولي طيلة السنوات السابقة في إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية بعاصمتها القدس الشرقية وفق مبدأ حل الدولتين، غير مبرر ولا يمكن الاستمرار به".

وحذر من أن "إسرائيل بإجراءاتها تقضي على أي فرصة لإقامة الدولة الفلسطينية من خلال التوسع الاستيطاني والاستيلاء على الأراضي".

فيما أكد بالاكريشنان دعم بلاده لحق الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة وفق مبدأ حل الدولتين، والتزامها بمساعدة فلسطين في مجالات عدة، بينها بناء القدرات البشرية والمؤسساتية.

وخلَّفت الحرب الإسرائيلية على غزة عشرات آلاف الضحايا المدنيين، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا وكارثة إنسانية غير مسبوقة؛ مما أدى إلى مثول إسرائيل، للمرة الأولى منذ قيامها في عام 1948، أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية".

وبالتزامن مع الحرب، "تنكل" إسرائيل بما لا يقل عن 9100 فلسطيني في سجونها، وتشن حملة اقتحامات واعتقالات يومية واسعة في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها مدينة القدس الشرقية؛ مما أدى إلى مقتل 435 فلسطينيا وإصابة نحو 4 آلاف و700 واعتقال 7 آلاف و655، بحسب مؤسسات فلسطينية رسمية.