23 أكتوبر 2017•تحديث: 23 أكتوبر 2017
صنعاء/ زكريا الكمالي/ الأناضول
بحث مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، مع أمين عام مجلس التعاون الخليجي، عبد اللطيف الزياني، في الرياض اليوم الإثنين، سبل إحياء مفاوضات حل الأزمة اليمنية سلميًا.
ومنذ يوم الجمعة الماضي، يجري ولد الشيخ أحمد مباحثات في الرياض، سعياً إلى فرض مبادرة جديدة تستهدف بناء الثقة بين طرفي النزاع والعودة إلى طاولة المفاوضات، على أمل إنهاء الحرب الدائرة منذ أكثر من عامين ونصف العام.
وقالت الأمانة العامة لمجلس التعاون، في بيان، إن ولد الشيخ أحمد بحث مع الزياني "آخر تطورات الأوضاع السياسية والأمنية والإنسانية في الجمهورية اليمنية، والجهود التي يبذلها المبعوث الأممي لإعادة إحياء المفاوضات السياسية في اليمن وفق المبادرة الخليجية، ومخرجات (نتائج) مؤتمر الحوار الوطني (اليمني) الشامل ، وقرار مجلس الأمن رقم 2216 ".
وأضافت أن الزياني أعرب عن دعم دول مجلس التعاون لـ"الجهود، التي يقوم بها المبعوث الأممي لإعادة العملية السياسية في اليمن، للتوصل إلى حل سياسي يحفظ أمن واستقرار وسيادة اليمن، وينهي معاناة الشعب اليمني".
وشدد الزياني على "ضرورة سعي المجتمع الدولي إلى إيصال المزيد من المساعدات الإنسانية إلى اليمن"، وفق البيان الخليجي.
وجاء لقاء المبعوث الأممي مع الزياني بعد ساعات من لقاء ولد الشيخ أحمد مع وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير.
وتقود السعودية تحالفاً ينفذ عمليات عسكرية في الجارة اليمن، دعماً للقوات الحكومية، في مواجهة مسلحي جماعة "أنصار الله" (الحوثي) والرئيس السابق، علي عبد الله صالح (1978-2012)، المدعومين عسكرياً من إيران.
ورعت الأمم المتحدة 3 جولات لمشاورات السلام اليمنية، استمرت آخرها في الكويت لأكثر من 90 يومًا، وانتهت في أغسطس/ آب 2016، دون تحقيق أي اختراق.
وفي الرياض أيضا عقد سفراء الدول الـ18 الراعية للتسوية السياسية في اليمن اجتماعا، اليوم، مع وزير الخارجية اليمني، عبدالملك المخلافي، لمناقشة فرص الحل السياسي.
والدول الـ18 هي: الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن (الولايات المتحدة الأمريكية، وبريطانيا، وفرنسا، والصين، وروسيا)، إضافة إلى دول الخليج (السعودية، وقطر، والإمارات، والبحرين، والكويت، وسلطنة عمان)، ودول جديدة انضمت إلى رعاية الحل السياسي في اليمن، مثل تركيا وإيطاليا.
وخلال الاجتماع في السفارة اليمنية بالرياض، قال المخلافي إن الحكومة الشرعية مع أي خطوات تعزز الثقة مع الحوثيين وحزب صالح (المؤتمر شالعبي العام)، وتوقف الحرب، في إشارة إلى مبادرة إنسانية تقدم بها المبعوث الأممي.
ويسعى ولد الشيخ أحمد إلى تسويق مبادرة تشمل أفكارًا لحل 5 ملفات إنسانية، هي: ميناء الحُديدة (غرب)، ومطار صنعاء الدولي (شمال)، وأزمة رواتب موظفي الدولة، والمعتقلين والأسرى، إضافة إلى حصار الحوثيين لمدينة تعز (جنوب غرب).
ودعا الوزير اليمني المجتمع الدولي إلى "ممارسة ضغط حقيقي على إيران لوقف دعمها للحوثيين.. المشروع الإيراني في اليمن يهدف إلى استبدال الدولة بالطوائف والجيش بالمليشيا".
وتسببت الحرب في مقتل وجرح قرابة 50 ألف شخص، وتشريد نحو 3 ملايين (من أصل قرابة 27.4 مليون نسمة)، فضلاً عن تدهور الأوضاع الإنسانية والصحية، وفق الأمم المتحدة.
