13 أكتوبر 2019•تحديث: 15 أكتوبر 2019
طرابلس/ وليد عبد الله/ الأناضول
** المجلس الأعلى للدّولة الليبي تعقيبا على بيان الجامعة العربية بشأن عملية "نبع السلام" التركية:
- نسجّل استغرابنا واعتراضنا على ازدواجية المعايير التي تطبقها جامعة الدول العربية في الدفاع عن سيادة الدول الأعضاء.
- نذكّر الدول التي تدّعي حرصها على الأمن القومي العربي، بأن طائراتها تشن غارات يومية على المدنيين وتقصف مقار الحكومة الشرعية.
- نذكّر الجامعة العربية بأن هذه الدول تقف حائلاً دون عقد جلسة لاتخاذ إجراءات حازمة لدعم الشرعية في ليبيا وحماية المدنيين.
- ندعو حكومة الوفاق إلى العمل مع كل الأشقاء لإعادة النظر في سياسة جامعة الدول العربية.
** ولم يتسن على الفور الحصول على تعقيب من الجامعة العربية ولا مصر ولا الإمارات بشأن اتهام المجلس الليبي.
اتهم المجلس الأعلى للدّولة الليبي، الأحد، جامعة الدول العربية بأن بياناتها وقراراتها باتت "رهينة لحسابات وأجندة دول عربية بعينها، وهي مصر والإمارات"، اللتين تعملان على "زعزعة استقرار ليبيا".
ولم يتسن على الفور الحصول على تعقيب من الجامعة العربية ولا مصر ولا الإمارات بشأن اتهام المجلس الليبي.
وجاء هذا الاتهام في بيان للمجلس تعقيبًا على البيان الختامي للاجتماع الوزاري لجامعة الدول العربية، الذي تناول في القاهرة السبت عملية "نبع السلام" العسكرية، التي تنفذها تركيا شمال شرقي سوريا؛ منذ الأربعاء الماضي، لتأمين الحدود التركية، وتطهير المنطقة من إرهابيي "بي كا كا/ ي ب ك" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.
وتحفظت كل من قطر والصومال على البيان العربي، فيما رفضت ليبيا طلب خفض التمثيل الدبلوماسي مع أنقرة.
وقال المجلس الليبي إنه تابع البيان الختامي العربي، و"يُسجل استغرابه واعتراضه على ازدواجية المعايير التي تطبقها جامعة الدول العربية في الدفاع عن سيادة الدول الأعضاء".
وأضاف أنه بات واضحًا وجليًّا لدينا أن قرارات وبيانات الجامعة العربية رهينة لحسابات وأجندة دول عربية بعينها، وذكر بالاسم "مصر والإمارات".
وأوضح أن هذه الدول تعمل على زعزعة استقرار ليبيا وتهدد وحدة أراضيها وتعمل على تمزيق نسيجها الاجتماعي، وهو ما يُخالف ميثاق الجامعة في مواده الثانية والثامنة".
وثمة اتهامات ليبية لكل من مصر والإمارات بدعم قائد قوات الشرق الليبي، اللواء متقاعد خليفة حفتر، الذي يقاتل حكومة الوفاق الوطني، المعترف بها دوليًا، وهو ما تنفيه كل من القاهرة وأبوظبي.
وأكد المجلس الليبي على "موقف الدولة الليبية المتمسك بمبدأ احترام سيادة الدول ووحدة أراضيها وسلامة استقلالها السياسي، كأحد أهم الثوابت التي قامت لأجلها ثورة السابع عشر من فبراير (2011)، وكما نصّ عليه ميثاق الأمم المتحدة في الفصل الأول (المادة الثانية ـ الفقرة السابعة) ".
واستدرك: "وإننا نذكّر هذه الدول، التي تدّعي حرصها على الأمن القومي العربي، وخوفها من تفشي الإرهاب، بأن طائراتها تشن غارات يومية على المدنيين وتقصف مقار الحكومة الشرعية (الليبية)، التي حاربت الإرهاب في مدينة سرت (شرق)، دون أي واعز ديني أو قانوني أو أخلاقي".
واستطرد: "ونذكّر الجامعة بأن هذه الدول هي من تقف حائلاً دون عقد جلسة لمجلس الجامعة لاتخاذ إجراءات حازمة من شأنها دعم الشرعية في ليبيا وحماية المدنيين من الاعتداء السافر الذي تدعمه هذه الدول وتشارك فيه وتقف خلفه".
وأوضح أن عدم عقد جلسة يأتي "رغم أن المادة (السادسة) من ميثاق الجامعة تعطي الحق للدولة المعتدى عليها لدعوة مجلس الجامعة للانعقاد، وهو ما قامت به حكومة الوفاق الوطني في 21 أبريل (نيسان) الماضي من خلال وزير خارجيتها، ولم تنعقد أي جلسة بالخصوص".
ودعا المجلس الأعلى للدّولة الليبي حكومة الوفاق الوطني إلى "العمل مع كل الأشقاء لإعادة النظر في سياسة جامعة الدول العربية كمنظمة يمكن من خلالها العمل المشترك لتحقيق صالح الأمة العربية والتعبير عن تطلعات شعوبها في العيش بحرية وكرامة".
ومنذ عام 2011، تعاني ليبيا، البلد الغني بالنفط، من صراع على الشرعية والسلطة، يتركز حاليًا بين حفتر وحكومة الوفاق، المعترف بها دوليًا.
وتشن قوات حفتر، منذ 4 أبريل/ نيسان الماضي، هجومًا متعثرًا للسيطرة على العاصمة طرابلس (غرب)، مقر حكومة الوفاق، وهو ما أجهض جهودًا كانت تبذلها الأمم المتحدة لعقد مؤتمر حوار بين الليبيين بحثًا عن حل سياسي للنزاع.
