17 أكتوبر 2021•تحديث: 17 أكتوبر 2021
إسطنبول / الأناضول
عبر "المجلس العربي" عن "تضامنه المطلق" مع الرئيس التونسي الأسبق المنصف المرزوقي في مواجهة قرار سحب جواز سفره الدبلوماسي، واعتزام سلطات بلاده محاكمته بتهمة "التخابر والخيانة".
جاء ذلك وفق بيان للمجلس المعني بالدفاع عن قيم "الثورات العربية" وحق الشعوب في اختياراتها، والذي يترأسه المرزوقي، مذيلا بإمضاء نائبيه، توكل كرمان وأيمن نور.
وقال المجلس، في بيان أصدره مساء السبت، إنه يعبر عن "تضامنه المطلق" مع رئيسه على إثر قرار السلطات التونسية "غير القانوني بسحب جواز سفره الدبلوماسي واعتزامها محاكمته بتهمة (التخابر والخيانة)".
واعتبر المجلس أن القرار "وما رافقه من حملات تحريض وتخوين.. يعكس حالة ارتباك شديد (..) وانزعاج كبير من الدور المهم الذي يلعبه المرزوقي في التصدي للانقلاب والدفاع عن الدستور وعن الديمقراطية"، وفق تعبيره.
وشدد المجلس على أن هذه الحملات "لن تزيد المرزوقي والمجلس العربي سوى قوة وعزيمة للانتصار لقيم الربيع العربي وتفانيا في الدفاع عن الديمقراطية والسيادة الشعبية وتحفزا للتصدي لمخططات الثورات المضادة".
و"المجلس العربي"، منظمة غير حكومية تأسست في 26 يوليو/تموز 2014، وتجمع عدة شخصيات عربية، واتخذت تونس العاصمة مقرا رئيسيا لها.
والخميس الماضي، قال الرئيس التونسي قيس سعيّد، إنه "سيتم سحب جواز السفر الدبلوماسي من كل من ذهب إلى الخارج يستجديه لضرب المصالح التونسية"، في إشارة إلى سفر المرزوقي بجواز سفر دبلوماسي إلى فرنسا والتصريح حول القمة الفرنكوفونية.
وطالب سعيّد وزيرة العدل بـ"أن تفتح تحقيقا قضائيا في هذه المسألة؛ لأنه لا مجال للتآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي".
وجاء ذلك على خلفية تصريحات صحفية للمرزوقي، الثلاثاء، قال فيها إنها سعى لدى المسؤولين الفرنسيين "لإفشال" عقد القمة الفرنكوفونية التي كان مقرر عقدها في بلاده الشهر المقبل (قبل تأجيلها لمدة عام) باعتبار أن تنظيمها في بلد "يشهد انقلابا هو تأييد للدكتاتورية"، بحسب تعبيره.
ومنذ 25 يوليو/تموز الماضي، تعاني تونس أزمة سياسية حادة؛ حيث بدأ سعيّد سلسلة قرارات استثنائية، منها تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وترؤسه للنيابة العامة، وإقالة رئيس الحكومة، هشام المشيشي.
ورفضت غالبية القوى السياسية وبينها "النهضة" قرارات سعيد الاستثنائية، واعتبرتها "انقلابا على الدستور"، بينما أيدتها قوى أخرى رأت فيها "تصحيحا لمسار ثورة 2011"، في ظل أزمات سياسية واقتصادية وصحية (جائحة كورونا).
