18 أغسطس 2022•تحديث: 18 أغسطس 2022
معتز ونيس /الأناضول
قررت الجمعية العمومية للمحكمة العليا بليبيا، الخميس، إعادة تفعيل الدائرة الدستورية لديها بعد إقفالها 6 سنوات للفصل في خلافات على قوانين وتعديلات دستورية قادت البلاد إلى أزمة سياسية.
جاء ذلك عبر قرار تلاه رئيس المحكمة العليا الليبية المستشار محمد الحافي عقب اجتماع للجمعية وفق ما نقلت عنه قنوات ليبية من ضمنها قناة "بانوراما" (خاصة).
وفي 5 مايو/ أيار 2016 أصدرت الجمعية العمومية للمحكمة العليا الليبية قرارها رقم (7) لعام 2016 القاضي بتأجيل النظر في القضايا المنظورة أمام الدائرة الدستورية لحين إشعار أخر.
وقال الحافي، إن الجمعية " قررت بالإجماع إعادة تفعيل الدائرة الدستورية للنظر في الطعون والفصل فيها".
وأضاف أن "المحكمة تعاهد الليبيين أنها لن تنحاز إلى أي طرف من الأطراف وأنها تعلي شأن الوطن والمبادئ والقواعد الدستورية المقررة ".
ومؤخرا تصاعد الجدل في ليبيا حول استمرار إغلاق تلك الدائرة في ظل الأزمات الحاصلة بسبب خلافات على قوانين وتعديلات دستورية قادت البلاد إلى انقسام سياسي جديد.
ومنذ فترة تشهد ليبيا خلافا على قوانين دستورية صادرة عن مجلس النواب قال إنها بالتوافق مع مجلس الدولة تتعلق بانتخابات فشل إجراؤها في 24 من ديسمبر الماضي.
ورغم إعلان مجلس النواب أنه توافق بشأن تلك القوانين والتعديلات مع مجلس الدولة، إلا أن الأخير قال إنه عارض ذلك الأمر الذي أبرز أزمة.
وكان مجلس الدولة أعلن قبل أشهر رفضه " القاطع" استمرار إغلاق الدائرة بينما اعتبر رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة استمرار إغلاقها " في هذا الوقت مساهمة في استمرار الفوضى".
وتختص الدائرة الدستورية في الفصل في الطعون الدستورية المقدمة إليها وذلك من خلال تحديد مدى مطابقة النص القانوني المطعون فيه للنص الدستوري ومدى تعارضه معه.
