10 أبريل 2022•تحديث: 11 أبريل 2022
تونس/ عادل الثابتي/ الأناضول
اعتبر الرئيس التونسي الأسبق المنصف المرزوقي، الأحد، أن مواطنيه بعثوا رسالة إلى كل من يهمه الأمر بتظاهرهم اليوم ضد قرارات الرئيس قيس سعيد، داعيا إلى بقاء البرلمان منعقدا وتسيير المظاهرات في كل مناطق البلاد.
وشارك مئات التونسيين، الأحد، في وقفة احتجاجية أمام المسرح البلدي بشارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة؛ إحياءً لـ"عيد الشهداء"، وللمطالبة بـ"عودة المسار الدستوري" في البلاد، بدعوة من "المبادرة الديمقراطية- حراك مواطنون ضدّ الانقلاب"، وسط انتشار مكثف من قوات الأمن.
وتعليقا على التظاهرة، قال المرزوقي عبر صفحته في "فيسبوك": "مرحى لشعب المواطنين الذي بعث هذا اليوم رسالة قوية لكل من يهمه الأمر".
وأضاف أن "المطلوب الآن هو تضافر قوة الشرعية المتمثلة في برلمان يجب أن يبقى منعقدا، وقوة الشارع (بتنظيم) مظاهرة بعد مظاهرة في كل مدن وقرى تونس".
وأكد المرزوقي أنه "لا هدف غير الإطاحة بالمنقلب (يقصد الرئيس سعيد) ومحاكمته وفي أسرع وقت".
وتابع، "لو وصل (سعيد) لـ25 يوليو/ تموز وفرض دستوره الجاهز في إطار مسرحية معروفة، خاصة إذا وصل 17 ديسمبر (كانون الأول) وأقام انتخاباته على أساس الأفراد فإنه خراب الدولة التي نعرفها ومعها خراب الاقتصاد وغرق البلاد نهائيا". وفق تعبيره.
وقبل أسابيع، أعلن سعيد أنه "سيتم تنظيم استفتاء شعبي يوم 25 يوليو المقبل، بإشراك الجميع لإبداء رأيهم حول طبيعة النظام السياسي، ثم لتبدأ لاحقا لجنة بصياغة نتائج الاستفتاء في نص قانوني، وسيقول الشعب كلمته عند تنظيم الانتخابات يوم 17 ديسمبر المقبل".
وفي 30 مارس/ آذار الماضي، عقد البرلمان التونسي جلسة عامة افتراضية، صوّت خلالها لصالح إلغاء قرارات سعيد "الاستثنائية"، ما دفع الأخير عقب ساعات لإعلان حل البرلمان معتبرا الاجتماع الذي عقده وما صدر عنه "محاولة انقلابية فاشلة".
وتعاني تونس أزمة سياسية حادة، منذ 25 يوليو الماضي، حين بدأ سعيّد آنذاك فرض إجراءات استثنائية منها: تجميد اختصاصات البرلمان (قبل إصدار قرار حله) وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وحل المجلس الأعلى للقضاء.
وتعتبر قوى تونسية تلك الإجراءات "انقلابا على الدستور"، بينما ترى فيها قوى أخرى "تصحيحا لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي، في حين يقول سعيد إن إجراءاته هي "تدابير في إطار الدستور لحماية الدولة من خطر داهم".
