15 يناير 2020•تحديث: 16 يناير 2020
إسطنبول/ الأناضول
أكد رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي خالد المشري، الأربعاء، أن سفارة الإمارات لدى موسكو ساهمت بقوة في عرقلة وقف إطلاق النار بليبيا.
وقال المشري، في مؤتمر صحفي بالعاصمة الليبية طرابلس، إن "أطرافا خليجية كانت حاضرة في مفاوضات وقف إطلاق النار بالعاصمة موسكو، ضمن وفد حفتر، من بينهم القائم بأعمال سفارة الإمارات لدى روسيا، الذي كان أحد أسباب عرقلة توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا".
وأضاف أن "المقترح الروسي لوقف إطلاق النار كتب بصيغة لإرضاء الطرف المعتدي (في إشارة لقوات حفتر)".
واحتضنت موسكو، الإثنين، مباحثات رباعية غير مباشرة حول ليبيا بين ممثلين عن الجانبين الروسي والتركي ووفد للحكومة الليبية وآخر للحكومة المدعومة من اللواء المتقاعد خليفة حفتر.
وأعلنت موسكو أن كلا من رئيس حكومة الوفاق الوطني فايز السراج، ورئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي خالد المشري وقعا على نص مسودة لوقف إطلاق النار، بينما طلب وفد حفتر، ورئيس مجلس النواب في طبرق (شرق)، عقيلة صالح، مهلة يومين، قبل التوقيع.
وفي وقت سابق الأربعاء، قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار: "مساعينا مستمرة لوقف إطلاق النار في ليبيا، ولا يمكننا أن نقول بأن الأمل مفقود تماما".
وأضاف في لقاء مع ممثلي وسائل الإعلام التركية، بالعاصمة أنقرة، أن "ادعاءات انتهاء وقف إطلاق النار في ليبيا، لا تعكس الوقائع الميدانية"، وذلك ردا على تصريحات أطلقها رئيس مجلس برلمان طبرق (شرق) الداعم لحفتر، عقيلة صالح، مساء الثلاثاء، أعلن خلالها "انهيار وقف إطلاق النار في طرابلس واستمرار القتال".
من ناحية أخرى، قال المشري، إن "مسودة بيان مؤتمر برلين حول ليبيا المزمع عقده في 19 يناير/ كانون الثاني الجاري، تتضمن العمل على 3 مسارات سياسي واقتصادي وأمني".
وأضاف: "طلب من حكومة الوفاق الوطني (في إطار مؤتمر برلين) أن تسمي 5 ضباط من أجل العمل على توحيد المؤسسة العسكرية وفك الاشتباك (مع قوات حفتر)".
وأشار المشري أنه سيعقد اجتماعا موسعا، اليوم، يضم البلديات والجهات الرسمية (المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق والمجلس الأعلى للدولة)، والنواب، لتقديم إحاطة عن كل الأحداث السابقة.
وبدعم من الأمم المتحدة، تستضيف برلين، الأحد المقبل، قمة دولية موسعة، في محاولة للتوصل إلى حل سياسي للنزاع الليبي.
ودعت ألمانيا لهذه القمة كلًا من السراج، وحفتر، وقادة الدول الخمسة دائمة العضوية في مجلس الأمن (الولايات المتحدة، روسيا، بريطانيا، الصين، فرنسا)، بالإضافة إلى دول إقليمية معنية بالملف الليبي (تركيا، إيطاليا، مصر، الإمارات، الجزائر).
