21 أكتوبر 2020•تحديث: 22 أكتوبر 2020
الرباط / خالد مجدوب/ الأناضول
أكد خالد المشري، رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي، الأربعاء، السير بالاتجاه الصحيح في طريق إنهاء المرحلة الانتقالية التي تعيشها البلاد.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي جمع وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، والمشري الذي يزور الرباط ليوم واحد، في إطار مستجدات اتفاق المناصب السيادية، الذي تم التوصل إليه بداية الشهر الحالي في مدينة بوزنيقة.
وقال المشري: "نعمل على تفعيل اتفاق المناصب السيادية، وكيفية الذهاب إلى الانتخابات (الرئاسية والبرلمانية)، وبدأنا نسير مع الأشقاء المغاربة في الإطار الصحيح، لإنهاء المرحلة الانتقالية".
ومنذ سقوط نظام الزعيم الراحل معمر القذافي في 20 أكتوبر/تشرين الأول 2011، دخلت ليبيا في 4 مراحل انتقالية، كانت آخرها في 2015 ومستمرة حتى الآن.
وأشار المشري إلى أنه يبحث في المغرب "كيفية تفعيل اتفاق المناصب السيادية، الذي توصل إليه المجلس مع مجلس نواب طبرق (شرق)، بداية أكتوبر/تشرين الأول الجاري".
وقال إن "طرفي الحوار بمدينة بوزنيقة المغربية توصلا إلى اتفاق فيما يتعلق بالمناصب السيادية، ونبحث حاليا في كيفية تفعيل ما اتفق عليه".
وشدد على أن "التوصل إلى الاتفاق حول المؤسسات سيعيد التوازن الاقتصادي إلى ليبيا، ويعيد الأمل للوصول الى حلول كبيرة".
وأشاد المشري بدور المغرب في إيجاد حل للأزمة الليبية.
من جانبه، قال وزير الخارجية المغربي إن لقاءه مع المشري تطرق لكيفية مواصلة الدينامية الايجابية للحوار الليبي.
وأشاد بوريطة بالموقف الإيجابي للوفدين الليبيين حيال الحوار الذي احتضنته بلاده، و"روح المسؤولية التي أبانوا عنها وتغليبهم مصلحة ليبيا".
وأوضح أن مقاربة المغرب بين طرفي الأزمة قائمة على فسح المجال أمام الليبيين للحوار في إطار سيادة بلادهم.
وأكد وزير الخارجية المغربي أن حوار بوزنيقة "كان مناسبة للتأكيد على موقف بلاده الداعم للمجلسين كجسمين مهمين لإيجاد حل للأزمة".
وفي السادس من الشهر الجاري، وقع وفدا المجلس الأعلى للدولة الليبي ومجلس نواب طبرق، في المغرب، مسودة اتفاق بشأن معايير اختيار شاغلي المناصب السيادية.
ويتعلق الاتفاق بتطبيق المادة 15 من اتفاق الصخيرات السياسي، الموقع في 17 ديسمبر/ كانون الأول 2015.
ونظرا للانقسام الكبير في ليبيا بين شرقها وغربها، فإن أغلب هذه المؤسسات السيادية، إن لم يكن كلها، أصبحت منقسمة، وبرأسين.
ومنذ سنوات يعاني البلد الغني بالنفط من صراع مسلح، فبدعم من دول عربية وغربية، تنازع مليشيا حفتر الحكومة الليبية، المعترف بها دوليا، على الشرعية والسلطة، ما أسقط قتلى وجرحى بين المدنيين، بجانب دمار مادي هائل.
ويسود ليبيا، منذ 21 أغسطس/ آب الماضي، وقف لإطلاق النار تنتهكه مليشيا حفتر من آن إلى آخر.
