20 أغسطس 2020•تحديث: 20 أغسطس 2020
إسطنبول/ الأناضول
بحث رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي والممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة، ستيفاني وليامز، الخميس عدة ملفات، بينها سبل استئناف العملية السياسية لمعالجة النزاع الليبي، وفق البعثة الأممية.
وتعاني ليبيا، منذ سنوات، من صراع مسلح، فبدعم من دول عربية وغربية، تنازع مليشيا الانقلابي، خليفة حفتر، الحكومة الليبية، المعترف بها دوليا، على الشرعية والسلطة في البلد الغني بالنفط.
وقالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عبر صفحتها بـ"فيسبوك"، إن ستيفاني وليامز التقت برئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، مع الوفد المرافق له، في جنيف الخميس، حيث بحثا الأوضاع الراهنة والمسارات المنبثقة عن مؤتمر برلين (19 يناير/ كانون الثاني الماضي).
وأضافت: تم خلال اللقاء، تسليط الضوء على المسار السياسي وسبل إعادة تفعيله في أسرع وقت ممكن، لوضع حد للتدهور المحتمل للوضع العسكري. كما تطرقا إلى مسألة الفساد والآثار المدمرة المترتبة على استمراره.
وتتصاعد تحركات دبلوماسية لاستئناف العملية السياسية في ليبيا، على وقع سلسلة انتصارات حققها الجيش الليبي، ومكنته من طرد مليشيا حفتر من العاصمة طرابلس (غرب) ومدن أخرى.
وتسببت هجمات هذه المليشيا في سقوط قتلى وجرحى بين المدنيين، بجانب دمار مادي واسع وخسائر مالية تُقدر بمليارات الدولارات؛ جرا إغلاقها حقول وموانىء تصدير النفط.
