المعارضة السورية لم تحسم مشاركتها في مباحثات "جنيف"

أنقرة/ محمد مستو/ الأناضول

أفاد رياض نعسان آغا، المتحدث باسم الهيئة العليا للمفاوضات، التابعة للمعارضة السورية، أن "الهيئة لم تتخذ قرارها بعد بشأن المشاركة في محادثات جنيف المزمع عقدها في 14 مارس/ آذارالجاري".

وقال نعسان آغا، إن الهيئة بانتظار اتضاح موضوع "إطلاق سراح المعتقلين، ووصول المساعدات إلى كل المناطق المحاصرة".

وأشار أن "وقف إطلاق النار (اتفاق وقف الأعمال العدائية) لم يصل إلى مرحلة التزام، وشابه العديد من الخروقات من قبل النظام"، مؤكداً أنهم يراقبون الوضع عن كثب عبر اللجنة العسكرية التابعة للهيئة، والاتصال بالمجالس المحلية في مناطق سيطرة المعارضة".

ولفت المتحدث باسم الهيئة، أن "هناك توجهات إيجابية من حيث المبدأ، بخصوص المشاركة في محادثات جنيف"، دون أن يستبعد حدوث اختراق وتغيّر في التوجهات في حال لم يتم تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2254، وخاصة تلك المتعلقة بإطلاق سراح المعتقلين لدى النظام.

وأكد أن "الهيئة تلقت قبل أيام قليلة دعوة المبعوث الدولي إلى سوريا للمشاركة في محادثات جنيف"، مشيرًا أنهم لم يسمعوا بوجود طرف ثالث في المحادثات غير النظام والمعارضة السورية.

وبيّن نعسان آغا، أن "لقاءات جنيف السابقة (29 ديسمبر/ كانون ثاني الماضي)، لم تشهد مفاوضات بين النظام والمعارضة، وأن وفد الهيئة، التقى مع دي مستورا، وأخبره بأنه في حال لم يتم تنفيذ المسار الإنساني، فلن يدخلوا في المفاوضات، وبناءً على ذلك قام المبعوث الدولي بتعليق المفاوضات".

وكان مجلس الأمن الدولي، اعتمد في 26 فبراير/ شباط الماضي، بالإجماع، قرارًا أمريكيًا روسيًا حول "وقف الأعمال العدائية" في سوريا، والسماح بـ "الوصول الإنساني للمحاصرين"، بدأ سريانه اعتبارًا من بعد منتصف ليل 27 فبراير/ شباط الماضي، ويستمر لأسبوعين.

وأعلنت الهيئة العليا للمفاوضات التابعة للمعارضة السورية، في بيان صدر عنها يوم 26 فبراير الماضي، موافقة فصائل الجيش الحر، والمعارضة المسلحة، على الالتزام بالهدنة المذكورة، وأن الموافقة "تأتي عقب تفويض 97 فصيلاً من المعارضة، لهم، باتخاذ القرار فيما يتعلق بالهدنة، حيث تم تشكيل لجنة عسكرية يترأسها المنسق العام للهيئة (رياض حجاب) للمتابعة والتنسيق، مع التأكيد على ضرورة استيفاء الملاحظات التي تقدمت بها الهيئة العليا، إلى الأمم المتحدة".