20 يناير 2022•تحديث: 20 يناير 2022
إسطنبول/ محمد شيخ يوسف/ الأناضول
أعلن رئيس هيئة التفاوض السورية المعارضة، أنس العبدة، الخميس، رفضه محاولات تمييع العملية السياسية وفق القرار الأممي 2254، مشددا على ثبات موقف المعارضة من الالتزام بالانتقال السياسي الكامل.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده العبدة في إسطنبول، وفيه تطرق للعملية السياسية قائلا: "هناك خطر يستهدف الغاية الأساسية للعملية السياسية وفق القرار الدولي، وهو الانتقال السياسي".
وأوضح قائلا: "القرار 2254 هو خارطة طريق للانتقال السياسي، السياقات الحالية من خلال تصريحات محسوبة على جهات داعمة للنظام هي في اتجاه تمييع القرار الأممي وضرب الانتقال السياسي".
وصدر قرار مجلس الأمن رقم 2254 في 18 ديسمبر/كانون الأول 2015، ويطالب "جميع الأطراف بالتوقف الفوري عن شن هجمات ضد أهداف مدنية" في سوريا، ويحث الدول الأعضاء بمجلس الأمن على "دعم الجهود المبذولة لتحقيق وقف إطلاق النار" هناك.
وأردف: "مثل تصريحات المبعوث الروسي ألكسندر لافرنتييف القائل أن هدف الدستور (من اللجنة الدستورية) لا يجب أن يكون تغيير النظام، وصلاحيات رأس هذا النظام".
وتقود الأمم المتحدة بالتعاون مع الدول الضامنة لمسار أستانة حول سوريا، كل من تركيا وروسيا وإيران أعمال اللجنة الدستورية في جنيف السويسرية ولكن لم تحقق أي تقدم في 6 جولات سابقة.
واعتبر المتحدث أن "نص القرارات الدولية التي وافقت عليها روسيا هو أفضل رد عليها، وكلها تنص على الانتقال السياسي، ومقابل التصريحات الروسية كان هناك صمت دولي مطبق وهو أمر مؤسف ومن قبل الأمم المتحدة أيضا، وهو مؤسف أكثر لأنها المعنية بتطبيق القرارات الأممية".
وتابع: "قبل أيام زار المبعوث الدولي (غير بيدرسون) طهران وأصدرت الخارجية بيانا عن اللقاء نسبت فيه أقولا للمبعوث الدولي، وبسبب الترجمات خرجت عدة صيغ للإعلام منها أنه قال كل الأطراف في الملف السوري لا تتحدث عن التغير".
وأكمل: "مرة أخرى صمت من الأمم المتحدة على الرغم من أن التصريحات منسوبة بشكل مباشر بين قوسين للمبعوث الدولي، نتفهم موضوع الترجمات ولكن هناك مسؤولية على الأمم المتحدة ولم يحصل توضيح بعد الزيارة".
رئيس هيئة التفاوض كشف عن مضمون لقائه مع بيدرسون في الدوحة قبل أيام عقب هذه التطورات بالقول: "نفى المبعوث الدولي أن يكون قد قال أن كل الأطراف الدولية باتت لا تتحدث عن تغيير النظام".
وزاد: "نفى قطعيا (بيدرسون) أنه قد قال أن الأطراف السورية باتت لا تتحدث عن تغيير النظام، ولكن ما قاله أن الدول التي التقى ويلتقي بها باتت لا تتحدث عن تغيير النظام".
واستطرد: "بغض النظر عن صحة المعلومة من عدمها نسأل الأمم المتحدة ما الفائدة من طرح هكذا أمور مع أطراف حليفة للنظام".
وتساءل: "كيف يمكن للأمم المتحدة التي يفترض أنها تسعى لتطبيق القرار الأممي أن تضع مثل هذه السرديات في لقاءاتها، وهو أمر مرفوض من قبلنا لأنه أمر لا يساهم في دفع العملية السياسية والقرار الأممي".
وشدد قائلا: "طالبت المبعوث الأممي بتوضيح التصريح لأنه يتعلق بأهم جزء بالعملية السياسية وهو الانتقال السياسي، وهو أمر لا يمكن تجاهله وتجاوزه، ولا حل سياسي بدون انتقال سياسي وعلى الجميع إدراكه وعلى رأسهم الأمم المتحدة، ان لم يتم التوضيح من قبل الأمم المتحدة فسنوضحه نحن".
واستكمل: "طلبت منه أن يثبت في محضر الاجتماع أننا ملتزمون بالتطبيق الكامل للقرار 2254 والانتقال الشامل وهو موقف الهيئة الثابت ولم يتغير ولم يتزحزح وسنقف أمام كل محاولات التمييع أو تجاوز للهدف الأساسي للقرار وهو الانتقال السياسي".
وتابع: "نقول حذار من الانجرار خلف أنصاف الحلول وتجاوز القرارات الدولية، بالمقابل لدينا دول حلفاء لنا مطالبة برفع الصوت عاليا بوجه الضغوط الروسية والإيرانية، وضرورة مراجعة المنهجية الأممية الحالية في إدارة العملية السياسية".
ونفى العبدة، أن تكون الأمم المتحدة قد قدمت أي تصور عن مبدأ طرحه بيدرسون سابقا وهو "الخطوة بخطوة"، بقوله "حتى الآن لم تقدم الأمم المتحدة تصورا واضحا عن هذه المنهجية ونخشى أن يكون التصور لا يخدم السوريين ولا يتوافق مع القرارات الأممية".
واعتبر أنه "قد يكون متعمدا ولا توجد منهجية ونخشى استغلاله لإعادة شرعنة النظام، وعلى الأمم المتحدة أن تكون أكثر وضوحا مع السوريين".
وقبل أشهر طرح مبدأ "الخطوة خطوة" على خلفية جهود يقودها الملك الأردني عبد الله بن الحسين، ليتم تناقلها والتلميح إليها عبر المبعوث الأممي بيدرسون في حديث إعلامي لدى زيارته دمشق الشهر الماضي.
وعن خيارات المعارضة أفاد: "نحن لدينا أرض وقوة عسكرية وقدرة على الصمود المجتمعي والحوكمي أكثر من مناطق سيطرة النظام، ونستطيع أن نكون ثابتين بمطالبنا السياسية والانتقال السياسي فعلينا الثبات وإفشال محاولات تمييع القرار".
وأردف: "علينا أن نكثف العمل الدبلوماسي والسياسي مع الحلفاء ويجب أن نجلب من الدعم الإنساني والتنموي للمناطق المحررة، والنظام لم يقدم جديدا يدعو لعقد جولة جديدة للجنة الدستورية رغم وعود تلقاها المبعوث الأممي من طهران للمساعدة بذلك".
ونفى أن يكون هناك استثناء أمريكي لتسيير خط غاز إلى لبنان عبر سوريا، بقوله: "ليس هناك حتى الآن رسالة تطمين أو استثناء من الإدارة الأمريكية بخصوص هذا المشروع من عقوبات قانون قيصر وكل ما ورد في الإعلام اللبناني غير صحيح".
ومطلع سبتمبر/ أيلول الماضي، اتفق وزراء الطاقة والنفط في لبنان والأردن ومصر والنظام السوري، على "خارطة طريق" لإمداد لبنان بالكهرباء والغاز، لحل أزمة طاقة يعاني منها منذ شهور.
