المعارضة الموريتانية تتهم الرئيس بـ"التمرد على الشرعية"

نواكشوط / محمد البكاي / الأناضول

اتهم "المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة" الموريتاني (أكبر تحالف معارض)، رئيس البلاد محمد ولد عبد العزيز بـ"التمرد على الشرعية"، من خلال عزمه تقديم التعديلات الدستورية للاستفتاء، بعد إسقاطها من طرف مجلس الشيوخ(الغرفة الثانية في البرلمان).

جاء ذلك في بيان وزعه اليوم الجمعة، وتلقت الأناضول نسخة منه، على هامش مؤتمر صحفي لقادته بالعاصمة نواكشوط.

وأمس الخميس، قال ولد عبد العزيز، إنه "قرر استنادا إلى المادة 38 من الدستور تنظيم استفتاء شعبي من أجل تمرير التعديلات الدستورية بعد إسقاطها من طرف مجلس الشيوخ "، دون أن يحدد تاريخا لذلك.

وقال المنتدى المعارض، في بيانه، إن "محاولة امتطاء المادة 38 من الدستور المقيد نصا وروحا بالباب الحادي عشر ومواده المفصلة في المواد 99 و100 و101 المحدد للطرق الحصرية المتعلق بتعديل الدستور، يعد انتهاكا للقانون".

واعتبر البيان، أن "قرار ولد عبد العزيز، هو تمرد جديد على الشرعية ومحاولة جديدة لفرض إرادة فرد على الأمة ومؤسساتها واستمرار في اختطاف الدولة لخدمة أجندة شخصية".

وخلال المؤتمر الصحفي، دعا قادة المنتدى، كل القوى الوطنية إلى "التكاتف والتعبئة من أجل هبة شاملة تسد الطريق أمام مخطط الرئيس الرامي إلى الاستمرار في إحكام قبضته على البلد عبر الانقلاب على المؤسسات الشرعية والدستورية".

ومنذ أن أسقط مجلس الشيوخ، الأسبوع الماضي، مشروع التعديلات الدستورية، يدور الجدل حول تفسير المادة 38 من الدستور، التي تنص على أن "لرئيس الجمهورية أن يستشير الشعب عن طريق الاستفتاء في كل قضية ذات أهمية وطنية".

وأكد ولد عبد العزيز، أن "خيار الاستفتاء على الدستور أمر لا رجعة فيه، وأن خبراء القانون الدستوري قالوا بدستورية الاعتماد على المادة 38، من أجل تقديم هذه التعديلات للاستفتاء دون المرور بالبرلمان".

وتشمل أبرز التعديلات الدستورية التي قدمتها الحكومة وأسقطها مجلس الشيوخ، إلغاء محكمة العدل السامية (العليا) المعنية بمحاكمة الرئيس وأعضاء الحكومة، وإنشاء مجالس جهوية (إدارية) للتنمية، وتوسيع النسبية في الانتخابات العامة، وتغيير العلم الوطني، وإلغاء غرفة مجلس الشيوخ، بينما لا تتضمن التمديد لولاية ثالثة لرئيس البلاد.