04 يونيو 2017•تحديث: 04 يونيو 2017
الرباط/ محمد الطاهري/ الأناضول
أحالت النيابة العامة المغربية 20 من نشطاء "حراك الريف" شمالي البلاد، إلى قاضي التحقيق بتهم "المس بالسلامة الداخلية للدولة ووحدة المملكة وسيادتها وزعزعة ولاء المواطنين لها.
وقال بيان للوكيل العام للملك (النائب العام)، بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء "حسن مطار"، اليوم الأحد، إن "الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء (غرب)، المكلفة بالبحث مع الموقوفين، قدمت السبت 3 يونيو/ حزيران أسماء 20 شخصًا من بين الموقوفين على خلفية الأحداث التي تشهدها مدينة الحسيمة ومنطقة الريف شمال البلاد".
وأضاف البيان أنه "على ضوء التحريات الأمنية تقدمت النيابة بطلب إجراء تحقيق معهم للاشتباه في ارتكابهم جرائم إضرام النار عمدًا في ناقلة (حافلة)، ومحاولة القتل العمد، والمس بسلامة الدولة الداخلية".
كما وجهت لهم النيابة تهم "تسلم مبالغ مالية لتيسير نشاط ودعاية من شأنها المساس بوحدة المملكة وسيادتها وزعزعة ولاء المواطنين للدولة المغربية ومؤسسات الشعب، والمشاركة في ذلك، وإخفاء شخص يتم البحث عنه من أجل جناية، والتحريض ضد الوحدة الترابية للمملكة، وجرائم أخرى يعاقب عليها القانون الجنائي".
وتابع النائب العام أنه بعد التحقيق مع المشتبه فيهم أمر قاضي التحقيق بإطلاق سراح أحد المتهمين مع خضوعه للمراقبة القضائية، واعتقال باقي المتهمين احتياطيًا وإيداعهم السجن المحلي بالدار البيضاء.
وسبق أن أعلن محمد أقوير، الوكيل العام (النائب العام) لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة ارتفاع عدد الموقوفين على إثر أحداث الحسيمة والريف إلى 40 شخصًا.
وقالت الحكومة المغربية، الخميس الماضي، إن الاحتجاجات في منطقة الريف وبينها محافظة الحسيمة، "مشروعة" و"يكفلها القانون"، وأفاد رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، بأن حكومته تعمل على الاستجابة للمطالب بـ"طريقة معقولة وسريعة" حسب الإمكانيات المتوفرة.
وأكد العثماني، خلال افتتاح المجلس الأسبوعي للحكومة، أن حكومته "تحترم حقوق الإنسان، وحقوق المتهمين، إن كان هناك متهمين، واحترام المساطر (الإجراءات القانونية) كما هي منصوص عليها قانونيًا".
وتشهد مدينة الحسيمة، وعدد من مدن وقرى منطقة الريف، (شمال)، احتجاجات متواصلة منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي، للمطالبة بالتنمية و"رفع التهميش"، وذلك إثر وفاة تاجر السمك محسن فكري، الذي قتل طحنًا داخل شاحنة لجمع النفايات، خلال محاولته الاعتصام بها، لمنع مصادرة أسماكه.
وتعرضت العديد من الوقفات والمسيرات التضامنية مع "حراك الريف" إلى التفريق بالقوة من طرف قوات الأمن في عدد من المدن.
