27 يوليو 2021•تحديث: 27 يوليو 2021
الرباط/ عبد المجيد أمياي/ الأناضول
أظهرت بيانات رسمية، الثلاثاء، ارتفاع نسبة الديون المتعثرة في المغرب، إلى 8.2 بالمئة من صافي التسهيلات المصرفية بنهاية 2020، من 7.5 بالمئة نهاية 2019.
وقال البنك المركزي المغربي في تقرير سنوي، إن إجمالي الديون المتعثرة بنهاية العام الماضي بلغ 79.7 مليار درهم (نحو 8.9 مليارات دولار بأسعار اليوم)، ارتفاعا من 70 مليار درهم ( 7.8 مليارات درهم) بنهاية 2019.
وقال "المركزي"، إنه في سياق التدابير التي وضعتها الحكومة لمواجهة التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا "بادر إلى اتخاذ تدابير تهدف إلى تحقيق تمويل ملائم للاقتصاد ومساندة القطاع البنكي".
وأضاف "مكنت هذه الإجراءات، إلى جانب الأسس المالية الجيدة التي ميزت فترة ما قبل الأزمة، القطاع البنكي من الصمود، وبلغ متوسط نسبة الملاءة (رأس المال إلى الودائع) 15.7 بالمئة نهاية سنة 2020"
وقال المركزي المغربي إن نتائج اختبارات الضغط (التحمل) التي أجرتها البنوك والبنك المركزي في الفصلين الثاني والرابع من سنة 2020، أكدت متانة القطاع البنكي في المملكة.
وزاد: "ظلت وضعية البنوك مريحة على مستوى السيولة"
ولفت البنك إلى أن "الأزمة الوبائية كانت فرصة لتقوية اعتماد التكنولوجيا الرقمية في الخدمات البنكية، وانخراط القطاع بأكمله في عملية الانتقال نحو مالية خضراء ومستدامة ومبتكرة".
وكان المركزي المغربي خفض سعر الفائدة مرتين العام الماضي، الأولى في مارس/آذار بمقدار نقطة مئوية واحدة إلى 2 بالمئة، والثانية بمقدار نصف نقطة إلى 1.5 بالمئة في يوليو/تموز، وهو أدنى مستوى له على الإطلاق.
