22 مارس 2021•تحديث: 23 مارس 2021
الرباط/ خالد مجدوب/ الأناضول
دعا "حزب العدالة والتنمية" المغربي (قائد الائتلاف الحكومي)، عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة السابق، إلى التراجع عن تجميد عضويته بالحزب.
جاء ذلك في بيان صادر عن الحزب، الإثنين، عقب الدورة الاستثنائية لمجلسه الوطني (برلمان الحزب)، انعقدت السبت والأحد، بالعاصمة الرباط.
وفي 11 مارس/آذار الجاري، أعلن بنكيران، الأمين العام السابق لـ "العدالة والتنمية" تجميد عضويته بالحزب، إثر مصادقة الحكومة على مشروع قانون يقنن استخدام القنب الهندي (مخدر الحشيش).
وبرر بنكيران خطوته، بموافقة عدد من وزراء الحزب بالحكومة على مشروع القانون، مهددا بالانسحاب من "العدالة والتنمية"، إذا وافق نواب الحزب بالبرلمان على المشروع.
وجاء في البيان: "يدعو المجلس الوطني للحزب، الأخ عبد الإله بنكيران (..) إلى التراجع عن تجميد عضويته والعودة للمساهمة بفعالية في المسار والأدوار الإصلاحية للحزب".
كما أعلن الحزب في بيانه عن "تحفظه على مشروع القانون، الذي يقنن استخدام القنب الهندي في الأغراض الطبية والصناعية (صادقت عليه الحكومة في 11 مارس الجاري)".
ودعا إلى ضرورة "مواصلة وتسريع تنمية أقاليم الشمال (تنتشر بها زراعة القنب الهندي) من خلال مقاربة تنموية شاملة ومندمجة تستحضر كافة الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والثقافية".
وحسب الدستور المغربي، يُحال أي مشروع قانون عقب تصديق الحكومة عليه إلى غرفتي البرلمان (النواب والمستشارين) للتصويت عليه، وفي حال المصادقة، ينشر بالجريدة الرسمية ليدخل حيز التنفيذ.
ولم يتم حتى الآن، تحديد موعد تصويت البرلمان على مشروع القانون، الذي ينص على "إخضاع كافة الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي ومنتجاته لنظام الترخيص".
كما ينص على "خلق وكالة وطنية يعهد لها بالتنسيق بين كافة القطاعات الحكومية والشركاء الوطنيين والدوليين، لتنمية سلسلة فلاحية وصناعية تُعنى بالقنب الهندي".
ومنذ فترة، يشهد موضوع تقنين الاستخدامات المشروعة للقنب الهندي، جدلا في المغرب بين مؤيد ورافض، ولا يزال يثير الجدل بمنصات التواصل الاجتماعي.
وفي الوقت الحالي فإن القانون المغربي يحظر القنب الهندي بشكل عام، ويعاقب بالسجن كل من يزرعه أو يستخدمه أو يتاجر فيه.
