04 مارس 2021•تحديث: 04 مارس 2021
الرباط/ خالد مجدوب/ الأناضول
أرجأت الحكومة المغربية، الخميس، المصادقة على مشروع قانون يقنن استخدام القنب الهندي (مخدر الحشيش) في الأغراض الطبية والصناعية بالبلاد.
وقال بيان لرئاسة الحكومة حول المشروع، حصلت الأناضول على نسخة منه، إنه "تقرر استكمال مناقشته في اجتماع لاحق"، دون تفاصيل أكثر.
وفي 25 فبراير/ شباط الماضي، أفاد بيان لرئاسة الحكومة، بـ"شروع مجلس الوزراء في دراسة مشروع قانون يتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، على أن يتم استكمالها والمصادقة عليها في اجتماع الحكومة القادم (الخميس 4 مارس/ آذار)".
والإثنين الماضي، هدد عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة المغربية السابق، بالانسحاب من حزب "العدالة والتنمية"، قائد الائتلاف الحكومي، إذا وافق نواب الحزب في البرلمان على المشروع.
وحسب الدستور المغربي، يُحال مشروع القانون عقب تصديق الحكومة إلى غرفتي البرلمان للمصادقة عليه، ثم ينشر في الجريدة الرسمية ليدخل حيز التنفيذ.
ووفق المذكرة التقديمية لمشروع القانون، يطمح المغرب إلى جلب "استثمارات عالمية من خلال استقطاب الشركات المتخصصة في الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي في الأغراض الطبية والصناعية".
وأوضحت المذكرة أن "تطوير الزراعات المشروعة للقنب الهندي كفيل بتحسين دخل المزارعين، وحمايتهم من شبكات التهريب الدولي للمخدرات، وجلب الاستثمارات العالمية؛ بهدف الاستفادة من مداخيل السوق الدولية لهذه النبتة".
وينص مشروع القانون على "إخضاع كافة الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي ومنتجاته لنظام الترخيص".
ومنذ فترة، يشهد موضوع تقنين الاستعمالات المشروعة لـ"القنب الهندي" جدلا في المغرب بين مؤيد ورافض، ولا يزال يثير الجدل بمنصات التواصل الاجتماعي.
ويدعو المؤيدون إلى تقنين زراعة "القنب الهندي" على غرار باقي الزراعات الأخرى، فيما يحذر الرافضون من تأثير التقنين على ارتفاع مساحات زراعة المخدرات، وتفاقم ظاهرة الاتجار فيها بعموم البلاد.
