أرجأت محكمة استئناف مغربية، الخميس، لأسبوعين، محاكمة 24 مشتبها بهم في قتل سائحتيْن اسكندينافيتيْن، قبل 5 أشهر.
ووفق مراسل الأناضول، أرجأت محكمة الاستئناف بمدينة سلا قرب العاصمة الرباط، محاكمة المشتبه بهم، إلى 30 مايو/ أيار الحالي، وقررت استدعاء الدولة المغربية كطرف في الملف.
وطالب دفاع الضحيتين بإدخال الدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة سعد الدين العثماني كطرف في القضية، وتحميلها مسؤولية التعويض عن جبر الضرر لذوي الضحيتين.
وفي 17 ديسمبر/ كانون أول الماضي، أعلنت السلطات المغربية العثور على جثتي سائحتين أجنبيتين تحملان آثار عنف بالعنق باستعمال السلاح الأبيض.
والسائحتان؛ نرويجية ودنماركية، وقد تم العثور على جثتيهما قرب جبل توبقال (أعلى قمة في المملكة)، في إقليم الحوز (وسط).
ووجهت المحكمة تهما للمشتبه بهم؛ بينها "تشكيل عصابة لإعداد وارتكاب أفعال إرهابية، والاعتداء عمدا على حياة الأشخاص مع سبق الإصرار والترصد، وارتكاب أعمال وحشية لتنفيذ فعل يعد جناية، وحيازة واستعمال أسلحة ومحاولة صنع متفجرات".
وفي أبريل/ نيسان الماضي، أدانت محكمة الاستئناف بسلا، مواطنا سويسريا بالسجن النافذ 10 سنوات، لـ"ارتباطه" بمنفذي جريمة قتل السائحتيْن.
ووجهت المحكمة للسويسري تهم "تشكيل عصابة لإعداد وارتكاب أفعال إرهابية في إطار مشروع جماعي، يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام والإشادة بتنظيم إرهابي وبأفعال إرهابية وعدم التبليغ عن جرائم إرهابية".
وبلغ عدد الموقوفين المشتبه بضلوعهم في قتل السائحتين 25 شخصًا.
