Mohammed Tahiri
04 أبريل 2018•تحديث: 04 أبريل 2018
الرباط/ محمد الطاهري/ الأناضول
فككت أجهزة الأمن المغربية شبكة لتنظيم الهجرة غير الشرعية وتزوير الوثائق الرسمية، بالتواطؤ مع موظف في قنصلية أوروبية، بحسب المديرية العامة للأمن الوطني، اليوم الأربعاء.
وقالت مديرية الأمن، في بيان، إن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية (تختص بالجرائم الكبرى) "تمكنت من توقيف شبكة إجرامية لها امتدادات في عدة مدن مغربية، وتنشط في مجال التزوير واستعماله (ما يتم تزويره من مستندات) وتنظيم الهجرة غير المشروعة".
وأضافت أن التحريات أسفرت عن توقيف 10 أشخاص، بينهم فتاة، في كل من فاس (شمال) ومكناس (شمال) وبوفكران (شمال) والرباط (شمال)، 8 منهم يرتبطون مباشرة بأنشطة الشبكة، بينما يشتبه في أن الشخصين الآخرين من المرشحين للهجرة غير الشرعية.
وأوضحت مديرية الأمن أن الشبكة متخصصة في تزوير الوثائق والمستندات، التي يتألف منها ملف الحصول على تأشيرة أوروبية، خاصة عقود العمل وشواهد الأجر وكشف الحسابات البنكية.
وأضافت أنها تستفيد من "تواطؤ" موظف في قنصلية أوروبية (لم تسمها) معتمدة في الرباط، لاستصدار تأشيرات حقيقية بالاعتماد على وثائق مزورة مقابل مبالغ مالية.
وأوضحت أن من بين الموقوفين الموظف في القنصلية، والمحرض الرئيسي على ارتكاب هذه الأفعال، ووسطاء في عمليات الهجرة غير الشرعية، ومشاركين آخرين يمتهنون التزوير.
وقالت إنه تم حجز ملفات مزورة لتحصيل التأشيرات وجوازات سفر ونسخ من وثائق هوية، فضلا عن شيكات بنكية وإيصالات لعمليات تحويل مبالغ مالية باسم عناصر الشبكة تبلغ 30 ألف درهم (حوالي 3300 دولار) في الحوالة الواحدة، إضافة إلى معدات إلكترونية وهواتف محمولة ومبالغ مالية.
وفي ديسمبر/ كانون أول الماضي، أعلنت وزارة الداخلية المغربية أن أجهزة الأمن أحبطت 55 ألف محاولة للهجرة غير الشرعية، وتمكنت من تفكيك أكثر من 100 شبكة لتهريب البشر، خلال 2017.
