19 يوليو 2021•تحديث: 19 يوليو 2021
الرباط/ الأناضول
قضت محكمة الاستئناف في مدينة الدار البيضاء شمالي المغرب، الإثنين، بالسجن لمدة 6 سنوات بحق الصحفي عمر الراضي (33 سنة)، بعد 9 أيام من حكم بسجن صحفي آخر لمدة 5 سنوات.
وشمل حكم المحكمة، وهو أولي قابل للطعن، تعويض المشتكية بحق الصحفي بـ200 ألف درهم (حوالي 22 ألف دولار)، بحسب مراسل الأناضول.
وأدانت المحكمة "الراضي" بتهمتي "هتك عرض بعنف والاغتصاب" و"التخابر وتلقي أموال من الخارج". وهو ما يتمسك "الراضي" بنفي صحته.
وأواخر يوليو/ تموز 2020، قررت محكمة مغربية إيداع "الراضي" رهن الحبس الاحتياطي لمواصلة التحقيق معه بشبهتي "اغتصاب" و"تخابر".
وقال الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، في بيان آنذاك: "بناء على شكاية تقدمت بها إحدى المواطنات، أحالت النيابة العامة عمر الراضي على قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء للتحقيق في اشتباه ارتكابه لجنايتي هتك عرض بالعنف والاغتصاب".
كما أجرت النيابة العامة تحقيقا حول الاشتباه في تلقي الراضي "أموالا من جهات أجنبية بغاية المس بسلامة الدولة الداخلية ومباشرة اتصالات مع عملاء دولة أجنبية بغاية الإضرار بالوضع الدبلوماسي للمغرب".
وفي مارس/آذار 2020، قضت محكمة بحبس "الراضي" 4 أشهر مع وقف التنفيذ؛ بسبب تغريدة على "تويتر" انتقد فيها الأحكام القضائية الصادرة بحق معتقلي احتجاجات شهدتها المملكة، عام 2019.
وهذا هو ثاني حكم قضائي في المغرب بحق صحفي خلال أقل من 10 أيام.
ففي 10 يوليو/ تموز الجاري، قضت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، بالسجن لمدة 5 سنوات بحق الصحفي سليمان الريسوني؛ بتهمتي "هتك عرض بعنف" و"احتجاز". وهو ما ينفي الريسوني صحته.
وشدد السلطات المغربية، في أكثر من مناسبة، على عدم حدوث أي تراجع على مستوى الحقوق وحرية التعبير في المملكة، ونفت وجود أي علاقة بين محاكمة الراضي والريسوني ومواقفهما المنتقدة للسلطة.
